ضخ 2 مليار جنيه استثمارات بمشروعات الشركة خلال العام الجارى
طرح مشروع سياحى بمدينة رأس البر باستثمارات 7 مليارات جنيه
قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى، وذلك ضمن خطتها التوسعية وزيادة حجم أعمالها.
وأضاف العدل لـ”البورصة”، أن شركة “MBG” تستهدف ضخ 2 مليار جنيه استثمارات بالأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الجارى.
وأوضح أن الشركة لديها برنامج تسليمات طموح خلال الفترة القادمة ضمن خطتها للإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها والالتزام بخطة تسليمات العملاء.
وقال العدل إن الشركة تستهدف تسليم 500 وحدة خلال العام الحالى بمشروع “بوكا” السكنى فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن 50% من مبيعات شركة “MBG” لصالح العرب المقيمين فى مصر بهدف الاستثمار، وذلك بسبب انخفاض الأسعار فى مصر مقارنة بالأسواق المنافسة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأوضح أن أسعار العقارات ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة تتجاوز 50% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة معدل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، متوقعا استقرار الأسعار حتى نهاية العام الحالى بشرط عدم ارتفاع سعر الدولار.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة فى المبيعات رغم ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع معدلات الطلب، لأن العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار وأثبت أنه يحقق مكاسب أكبر من المتاجرة فى الذهب.
وقال العدل إن اتجاه بعض شركات التطوير العقارى لتسعير وحداتها بالدولار يساهم فى توفير النقد الأجنبى وزيادة الموارد الدولارية، ولكن يؤثر بشكل سلبى على مبيعات الشركات، وأن شركته ليس لديها النية لتطبيق ذلك بسياستها البيعية.
وأضاف أن معظم شركات التطوير العقارى تسرعت فى بيع جزء كبير من وحداتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير فى فترة قصيرة ما أدى لضغوط كبيرة على الشركات، وكان يجب الاحتفاظ بمخزون أكبر من الوحدات.
وتابع العدل: “يجب عدم التعامل مع المطورين العقاريين على أنهم يحققوا مكاسب طائلة، ويجب تقديم الدعم لهم لكى يستطيعوا تنفيذ مشاريعهم والاستمرار فى القطاع العقارى”.
وأوضح أن شركة “MBG” تطور 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى مشروع “بوكا” السكنى المقام على مساحة 40 فدانا ويضم 2500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 80%.
وقال إن الشركة تنفذ مشروع “مول وايت 14” بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية، وهو مشروع تجارى ويقام على مساحة 4600 متر مربع ويتكون من دور أرضى و14 دورا متكررة، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 20%، بالإضافة إلى مشروع “ريفير جرين” الطبى ويقام على مساحة 3500 متر مربع ووصلت نسبة التنفيذ إلى 40%.
وأضاف العدل أن الشركة ستطرح خلال العام الحالى مشروع سياحى جديد بمدينة رأس البر باستثمارات 7 مليارات جنيه، ويقام المشروع على مساحة 42 فدانا ويضم 2000 وحدة فندقية وفندق ومول تجارى ومجمع حمامات سباحة.
وأوضح أنه جارى استخراج التراخيص الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن الجهة الإدارية المشرفة على المشروع هى هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة دمياط الجديدة.
وقال العدل إن العاصمة الإدارية الجديدة جاذبة للاستثمار ويوجد إقبال شديد من جانب العملاء للشراء بها، كما أن أسعار الأراضى فى العاصمة شجعت العديد من المستثمرين على التوسع بالمشروع.
وأضاف أن التمويل العقارى الحل الأمثل لتوفير السيولة النقدية وتخفيف العبء على شركات التطوير العقارى لاستكمال مشاريعها، مؤكدا ضرورة تفعيله للوحدات تحت الإنشاء وفقا لضوابط وضمانات تحددها البنوك، مشيرا إلى أن هناك فجوة تمويلية كبيرة ظهرت خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع تكلفة المشروعات.
وأوضح أن توجه بعض شركات التطوير العقارى للاستثمار فى السعودية سيوفر عملة أجنبية لمصر، وسيعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام كما أنه سيساهم فى نجاح ملف تصدير العقار.
وأشار العدل إلى أن السوق العقارى المصرى يتميز بالطلب المرتفع نظرا للزيادة السكانية كل عام، ودائما لدينا احتياج للعقار كما أن قيمة العقار بمصر فى زيادة مستمرة.
اقرأ أيضا: “MBG” تبيع 95% من وحدات مشروع “PUKKA” فى العاصمة الإدارية
وقال إن ملف تصدير العقار يحتاج لتعاون جميع الجهات المعنية، ووضع خطة واضحة لآليات تصدير العقار وإزالة جميع التحديات التى تواجه هذا الملف لأنه سيوفر العملة الأجنبية ويساهم فى سد الفجوة الدولارية.
وأضاف أن السوق يحتاج للتوسع فى إقامة المعارض العقارية بالأسواق المستهدفة بالتنسيق بين شركات التطوير العقارى والحكومة، ووضع عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب وإنشاء منصة إلكترونية تضم جميع المشروعات العقارية فى مصر ومواصفاتها وأسعارها تحت مظلة وزارة الإسكان ويتم التسويق لها خارجيا، مع سرعة الانتهاء من ملف ملكية العقار الذى يمثل عائقا كبيرا أمام المستثمر الأجنبى.
وأشار العدل إلى ضرورة دعم الدولة للقطاع العقارى لأنه يضم أكثر من 100 صناعة، ويمثل 25% من الاقتصاد المصرى ويعمل به أكثر من 5 ملايين شخص.
وأوضح أن السوق العقارى يواجه العديد من التحديات التى فُرضت عليه بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع التضخم والفائدة ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنشاءات.
وقال العدل إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاجتماعات لشركات التطوير العقارى بمشاركة الحكومة لتوضيح المطالب التى يحتاجها السوق العقارى.
وأضاف أن أبرز مطالب شركات التطوير تتمثل فى ضم القطاع العقارى إلى مبادرة الحكومة لدعم الصناعة والزراعة بفائدة 11%، وتثبيت سعر الفائدة، وتفعيل منظومة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، وتأجيل دفع نسبة الفائدة على أقساط الأراضى لمدة عامين، مع إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.
