حزم تحفيزية للتعاقد مع وحدات ومراكز الرعاية الأولية «الخاصة»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن هناك آليات جديدة لضمان جودة خدمات الرعاية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، تتضمن حزمًا تحفيزية للتعاقد مع وحدات ومراكز الرعاية الأولية من القطاع الخاص المستوفاة لشروط ومواصفات الجودة الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ بما يراعى التوسع الجغرافى التدريجى لنظام التأمين الصحى الشامل، وأولويات التعاقد ومعايير ربط المؤمن عليهم على وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
لفت إلى توقيع برتوكول تعاون لترسيخ التكامل بين الجهات الصحية المختلفة بما فيها القطاع الخاص وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن برتوكول التعاون الذى تم توقيعه على هامش المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى «Africa Health Excon»، بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى «إى. هيلث»، يُسهم فى وضع آلية فعَّالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى توسيع شبكة مقدمى الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة، بالتزامن مع التطبيق التدريجى للتأمين الصحى الشامل بالمحافظات.
أوضح أن هذا البرتوكول يساعد فى وضع مسار تكاملى بين الجهات الصحية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتوسيع التغطية الصحية للمواطنين؛ بما يعزز حوكمة نظام التأمين الصحى الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين، والتعاون فى ضمان توفير خدمات الرعاية الصحة الأولية للمؤمن عليهم تحت نظام التأمين الصحى الشامل، والإسهام فى تبسيط إجراءات توزيع وتسجيل المواطنين على وحدات ومراكز الرعاية الأولية؛ بما يراعى التوزيع الجغرافى ورغبة المؤمن عليهم من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمقدمى الخدمة فى مستوى الرعاية الأولية.
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أهمية تقديم حلول رقمية لدمج مقدمى خدمات الرعاية الصحية الأولية لا سيما من القطاع الخاص فى الأنظمة التكنولوجية القائمة.
