قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن الشراء المجمع لكافة الاحتياجات الطبية ساهم في توفير نحو 29 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وأوضح زيدان، خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، أن النسخة الثانية من المؤتمر تعد رسالة حرص من الدولة المصرية على التعاون مع الدول الإفريقية مما ينعكس على رؤية أفريقيا 2063 في المجال الطبي.
وأضاف أن الهيئة أنشأت منصة إلكترونية لربط جميع مخازن الوحدات الصحية على مستوى القطاع الحكومي، إلى جانب تقييم الاحتياجات من خلال التكنولوجيا الطبية مما أدى إلى وجود 67 ألف تبريد سنويًا وتكويد جميع المنتجات بالتكويد العالمي.
وتابع، أنه تمت إدارة أصول الأجهزة والمعدات الطبية؛ حيث أنه منذ عام 2016 كان عدد أجهزة الأشعة المقطعية 177 جهازا وبنهاية 2022 أصبح عددها 456 جهازا، كما ارتفع عدد ماكينات الغسيل الكلوي من 10 آلاف في 2016، إلى نحو 15 ألفاً في نهاية العام الماضي.
بالإضافة إلى استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة؛ مشيرًا إلى أنه منذ عام 2016 حتى عام 2022 تم توريد 525 دعامة للقلب، و56 ألف مفصل جراحي، و14 ألف قوقعة أذن، و33 مليون فلتر غسيل كلوي.
ولفت زيدان إلى توطين الصناعة وزيادة نسبة المنتج المحلي داخل ترسيات الهيئة، وتوطين الصناعات البيولوجية التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، حيث أنه يتواجد حاليًا أدوية مضادة للتجلط بنسبة 10%، وأدوية الأروام بـ15%، وخراطيش الأنسولين بـ30%.
وقال إن الدولة المصرية تعمل حاليًا على مشتقات الدم، حيث تم التعاقد مع شركة جريفرلز إيجيبت لتوريد أول دفعة من الألبومين البشري المُصنع من البلازما المصرية، وسيتم الاعتماد بنسبة 100% خلال العام الجاري على مشتقات الدم المُصنعة من البلازما.
وأكد، أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة الدواء لتوطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام واللقاحات، وسيكون لها استحواذ بنسبة أكبر في الممارسات القادمة.
كما تم إنشاء مخازن إستراتيجية لحفظ الأدوية، منها 6 مخازن استراتيجية معتمدة دوليًا معتمدة على أحدث المعايير العلمية، ويتم حفظ الأدوية الإستراتيجية من 3 إلى 6 أشهر.
وقال إن أهمية مشروع المخازن الاستراتيجية تكمن فى زيادة قدرة التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، وإنشاء محطة لوجسيتة إقليمية، ومواكبة النمو السكاني، والقضاء على الهدر الناتج عن انتهاء تاريخ الصلاحية بنسبة 20%.
وأكد أنه لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وفقًا للمعايير الدولية في قطاع التكنولوجيا الطبية، تسعى الهيئة للتعاون مع المنظمات الدولية، إلى جانب التعاون مع الجهات المخاطبة لإنشاء «اقتصادية الصحة» بالقطاعات والمستشفيات المختلفة.
