مصادر: التجهيز للطرح سبتمبر المقبل.. وجار إنهاء الولاية على جميع المرافق التابعة
تعتزم وزارة النقل البدء فى طروحات الموانئ النهرية خلال 2024، وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة النقل النهرى حددت سبتمبر المقبل، موعداً للمضى فى تجهيزات خطة الطرح.
أوضحت المصادر، أن الهيئة أوشكت على إحكام ولايتها على جميع المرافق النهرية بالمحافظات، والتى آلت تبعيتها من وزارتى “التنمية المحلية والرى” عقب اعتماد قانون الملاحة النهرية الجديد من مجلس النواب.
وأضافت المصادر، أن الوزارة ستطلق دعوة للاستثمار فى قطاع الموانئ النهرية من خلال طرح مناقصات عامة تستهدف تعظيم إيرادات وموارد القطاع.
وعددت المصادر من مزايا النقل النهرى، حيث انخفاض التكلفة مقارنة بالنقل البرى وقلة مصروفات الصيانة اللازمة، إذ تعادل سعة الوحدة النهرية الواحدة نحو 35 سيارة نقل برى فضلا عن تقليل نسبة الحوادث.
وتخطط هيئة النقل النهرى لرفع حجم المنقول والعائد خلال الفترة المقبلة عبر برنامج الطروحات الخاصة الموانئ، والتى تتم بالتوازى مع مشروعات التطوير الخاصة بتكريك المجرى الملاحى وإنشاء شبكة للمراقبة والتحكم لتنظيم الملاحة بين الوحدات النهرية على طول المجارى الملاحية “مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS”.
وقال اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى فى تصريحات سابقة لـ “البورصة”، إن القانون الجديد سيعمل على توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى خاصة أن الولاية كانت موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والرى والموارد المائية وجهاز الثروة السمكية.
وأوضح أنه بعد صدور القانون ستكون الهيئة مسئولة عن إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات.
كما تختص الهيئة بقطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى فى تحديد المراسى بجميع أنواعها والموانئ وإصدار التراخيص وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى والأعمال الصناعية، بالإضافة لوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية وتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
