كشفت مصادر حكومية بارزة عن إرسال سيناريوهات تعريفة الكهرباء فى العام المالى المقبل إلى مجلس الوزراء، ومن المقرر الإعلان عن مصير التعريفة وحسمها خلال أسبوعين.
وأضافت المصادر، أن السيناريوهات تضمنت تأثير تثبيت أسعار شرائح الكهرباء فى الفترة المقبلة على القطاع، وكذلك التصورات والمقترحات للتعامل مع الأمر لتتمكن وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من تلبية الاحتياجات وتوفير الخدمة للمشتركين بأعلى جودة دون أى تأثر أو عوائق بسبب تفاقم الأعباء المالية.
وتابعت المصادر: “هناك تكتم شديد على الأمر، لأن القرار سيكون بين مقترحين، الأول تحريك أسعار الكهرباء وفقاً لبرنامج رفع الدعم عن الأسعار والمعلن سلفاً، أو تثبيت الأسعار لمدة إضافية – وإن كان هذا المقترح هو الأضعف لأنه قرار مصيرى وحال صدروه سيكون من رئيس الجمهورية مثل ما حدث فى وقت سابق.
وأوضحت المصادر، أن لجنة الحسابات والتسعير بالكهرباء أتمت حساباتها بشأن تعريفة إنتاج الكهرباء فى العام المالى المقبل، والحسابات وضعت على سعر صرف للدولار مقابل الجنيه بقيمة أعلى بكثير من سعر الدولار بنحو 100% زيادة عن قيمة الدولار الذى وضعت على أساسه الأسعار فى آخر مرة رفعت فيها وزارة الكهرباء الأسعار والذى قدر آنذاك بما لا يتجاوز 18 جنيها.
وذكرت المصادر، أنه على الرغم من التوقعات بتحريك آخر فى سعر الدولار مقابل الجنيه، إلا أن هذا الأمر تم مراعاته عند حساب التعريفة المقترحة للعام المالى المقبل، والدعم مازال مستمراً لأسعار الكهرباء.
وقالت المصادر، إن هناك العديد من المعايير يتم على أساسها حساب تعريفة إنتاج الكهرباء ومن ضمنها معدلات الاستهلاك وبحوث الدخل والإنفاق والتكلفة الإجمالية لإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها للمشتركين، كما أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وسعر الغاز الطبيعى، عاملان رئيسيان فى تحديد تعريفة بيع الكهرباء.
