نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في ما تم تداوله من تقريراً صادراً عن إحدى المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد.
وأوضحت أن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة.
وطالبت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
