260 مليار دولار أمريكى خسائر اقتصادية لانعدام الأمن المائى سنويا
استعرض الاتحاد المصرى للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع، التغطيات التأمينية المرتبطة بالأمن المائى.
وقال الاتحاد، فى نشرته التى عنونها الأسبوع الحالى باسم “الأمن المائى Water Security”، إن وثائق المسؤولية عن الأضرار البيئية تساعد على حماية الشركات من التعرض غير المتوقع للتلوث الذى لا يتم تغطيته من خلال وثائق التأمين على المسؤولية العامة والممتلكات.
وأوضحت النشرة أن التغطيات التأمينية الخاصة بتلوث المياه تشمل عمليات التنظيف بعد تسرب الملوثات للمياه وأضرار ممتلكات الطرف الثالث إضافة إلى تقييم الموارد المائية والأضرار التى لحقت بها فضلا عن خسارة الإيرادات والأرباح من قبل الغير وكذا المصروفات القضائية.
ووفقا للاتحاد؛ تستهدف الوثيقة هيئات التصنيع والمنشآت الصناعية إلى جانب المنشأت الخاصة بالتخزين والمواقع التجارية، بما فى ذلك المستشفيات ومراكز التسوق والمعامل والفنادق ومؤسسات التطوير العمرانى.
وشددت النشرة على أهمية الأمن المائى للتنمية الاقتصادية خاصة مع تغير المناخ والعوامل الأخرى التى تؤدى إلى تفاقم الضغط على أنظمة المياه ما يزيد من قيمة تلك الاستثمارات.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية المتعلقة بانعدام الأمن المائى تقدر بنحو 260 مليار دولار أمريكى سنويًا من عدم كفاية إمدادات المياه والصرف الصحى، و120 مليار دولار أمريكى سنويًا ناتجة عن أضرار الفيضانات، و94 مليار دولار أمريكى سنويًا من انعدام الأمن المائى للرى.
على جانب آخر؛ لفت الاتحاد إلى قيامه باتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية منها إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام ولجنة متخصصة للتأمين الزراعى.
كما وقع الاتحاد بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدام فضلا عن عقد عدد من ورش العمل خلال قمة المناخ بشرم الشيخ COP27.
وقام الاتحاد المصرى للتأمين بتكوين لجنة لدراسة إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصرى وذلك بهدف توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وحماية ممتلكات الدولة.
