مصادر: “الرقابة المالية” تلقت تساؤلات من مديرى الأصول لتدشين تلك الصناديق
يدرس عدد من مديرى الأصول إطلاق صناديق للاستثمار فى المعادن النفيسة، بعد تدشين “إيفولف وأزيموت” أول صندوق للذهب خلال شهر مايو الماضى، والذى لاقى صدى جيد لدى المستثمرين وجذب عدد كبير من الأفراد فى أول تجربة لصناديق الاستثمار فى الذهب بالسوق المصرى.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت عددا كبيرا من التساؤلات من قبل مديرى الأصول حول تدشين تلك النوعية من الصناديق، متوقعة أن يشهد السوق تدشين عدد من الصناديق خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر، أن أغلب مديرى الأصول بانتظار رؤية نتائج التجربة الأولى لصندوق الذهب لاتخاذ القرار الاستثمارى، متوقعًا أن تتضح التجربة أكثر خلال الفترة المقبلة.
وأغلق الصندوق، الذى تم إطلاقه وسط قفزات فى أسعار الذهب وتهافت فى الطلب من قبل المصريين كمخزن للقيمة، بحجم اكتتاب أولى 152.8 مليون جنيه من نحو 7 آلاف مستثمر، بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لإطلاق تلك النوعية من الصناديق لتمنح الضوء الأخضر لشركة إيفولف للاستثمار لتدشين أول صندوق استثمار بالذهب “az-gold” بالتعاون مع “أزيموت مصر”.
ووضعت القرارات لتنظيم عمل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، التى تعمل على توفير سيولة للقطاعات التى تمتلك أصولًا ثمينة معظمها منقول.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، إن هناك تحديات واجهت “الرقابة المالية” لتنظيم تدشين صناديق الاستثمار فى الذهب، وأبرزها الاطمئنان لمدى أمان حفظ الذهب عند الجهة المنوطة وهى “أمين حفظ”، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من التعامل مع تلك الآليات.
وأضاف فريد: “تم وضع المعايير بأن يكون الذهب محل الحفظ مدموغ من الجهات المختصة، ويتبع أحد المؤشرات السعرية، فضلاً عن نشر أسعار المناجم المعتمدة عالميًا على موقع البورصة”.
فيما يرى رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن صناديق الاستثمار فى الذهب توفر فرصة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر، متطلعًا لإدراجها فى البورصة المصرية لتتاح لأكبر قدر ممكن من المتعاملين، لتحقيق أهداف الشمول المالى.
ويرى أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، أن الاكتتاب فى صناديق القيم المنقولة مثل الذهب يكون مناسب أكثر للأفراد منه للبنوك، خاصة لجاذبية “الذهب” كاستثمار من قبل الأفراد فى مصر.
وقال سامح الترجمان، الرئيس التنفيذى لشركة إيفولف القابضة للاستثمارات، إن الهدف الأساسى من إطلاق الصندوق هو ترسيخ الفكر الاستثمارى فى مشتقات الذهب لدى الأفراد، وهو ما نجح فيه الصندوق من خلال إقبال الأفراد خلال أسبوعى الاكتتاب.
اقرأ أيضا: “رامي الدكاني”: نتطلع لإدراج صناديق المعادن النفيسة في البورصة
وأضاف لـ”البورصة” أن المستثمرين الأفراد فى الصندوق كان متوسط استثمارهم يتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، وأن 50% منهم لم يكن لديهم سابقة استثمار فى سوق المال، ما حقق أهداف الشركة الرئيسية فى تعزيز سوق رأس المال بأداة إدخار توفر التحوط من التضخم، مدعومة بالذهب ومتاحة لجميع شرائح الشعب المصرى.
وأوضح أن الصندوق يمهد الطريق لأنواع جديدة من المستثمرين لدخول سوق المال ويقدم فرصة فريدة للاستثمار البديل للمؤسسات المصرية لتنويع محافظها والاستفادة من استقرار وأمان الذهب.
ووفقا لنشرة الاكتتاب التى تم إصدارها نهاية الشهر الماضى كان الصندوق يستهدف جمع نحو 25 مليون جنيه من الاكتتاب الأولى، وبلغ سعر الوثيقة نحو 10 جنيهات، ويتوافق الصندوق مع الشريعة الإسلامية، ويوفر استثمارا دون حد أدنى أو أقصى، مع إمكانية التخارج الجزئى أو الكلى من الوثائق، والاسترداد النقدى، أو العينى “ذهب” بحد أدنى 50 جراما.
وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، إن صندوق “جولد az” يسعى إلى توفير أدوات ووسائل للاستثمار تحقق الشمول المالى بأفضل السبل، حيث يقدم هيكل استثمارى مرن وسهل الوصول وخاضع للرقابة والحوكمة بشكل تام للاستثمار فى الذهب تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويعمل بطريقة تستهدف مواجهة كافة أنواع المخاطر ليكون بمثابة خيار استثمارى مناسب لجميع أنواع المستثمرين.
وحول المعاملة الضريبية لتلك النوعية من الصناديق قال سعيد فؤاد رئيس المكتب الفنى لمصلحة الضرائب، إن أرباح نشاط صندوق الاستثمار بالذهب معفية من الضرائب، وأن العائد الذى يحصل عليه الصندوق نتيجة الاستثمارات فى شركات أخرى أيضا معفى من الضرائب.
وأضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المعاملة الضريبية لحملة وثائق صناديق الاستثمار فى الذهب من الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” تخضع للضريبة بنسبة 5%، فيما يخضع حملة الوثائق من الأشخاص الاعتبارية كالشركات لسعر ضريبة 15% ولكنها تستبعد بعد ذلك وتخصم من الوعاء التجارى.
