خليفة: انخفاض الوعى يقلل الطلب على التغطيات المختلفة
لا يزال قطاع التأمين دون مساهمته المأمولة فى الناتج المحلى الإجمإلى رغم الزيادة التى شهدتها معدلات نموه خلال السنوات الماضية وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغة الأرقام لم يتجاوز حجم نشاط التأمين 1% من الناتج المحلى الإجمإلى فى حين تضاعفت قيمة أقساط القطاع بمتوسط معدل نمو سنوى 19% خلال السنوات الخمس الماضية، كما ارتفعت خلال العام المإلى 2021- 2022 لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقابل 47.5 مليار جنيه مقارنة مع العام السابق عليه بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية.
وعزا محمد خليفة خبير التأمين الاستشارى انخفاض مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمإلى لمجموعة من الأسباب يأتى فى مقدمتها انخفاض الوعى التأمينى لدى الغالبية العظمى من المؤسسات والأفراد بأهمية التأمين ودوره فى توفير الحماية من المخاطر المختلفة.
أضاف خليفة أن انخفاض الوعى يقلل طلب المؤسسات والأفراد على التغطيات التأمينية المختلفة التى تطرحها شركات التأمين سواء بالممتلكات أو الحياة.
وقال إن الأطراف المرتبطة بصناعة التأمين سواء شركات التأمين أو الوسطاء أو الرقيب مطالبون بالقيام بدورهم فى رفع الوعى التأمينى ما سينتج عنه زيادة الطلب على التغطيات والتى تطرحها الشركات بفروع التأمين المختلفة.
أوضح أن من بين الأسباب لانخفاض مساهمة القطاع فى الناتج المحلى كذلك انخفاض قيمة أقساط التأمين نتيجة التأمين على الأصول بغير قيمتها الحقيقة، فضلا عن تدنى التسعير لبعض التغطيات نتيجة المنافسة بين الشركات على جلب العمليات التأمينية المختلفة.
فى السياق ذاته، لفت إلى أن المنافسة الضارية بين شركات التأمين حرمت السوق من الاستفادة من الأزمات التى شهدها الأقتصاد العالمى وانعكست آثاره على كل الدول ومن بينها مصر، مشيرًا إلى أن معظم الشركات العالمية استفادت من تلك الأزمات فى زيادة محافظها من الأقساط والأرباح على السواء.
شحاته: قبول الأخطار الرديئة يؤثر بالسلب على حصيلة الأقساط
وعول جمال شحاته خبير التأمين على استفادة القطاع من الأزمات التى يواجهها وتحويلها إلى فرص للنمو، موضحًا أن صناعة التأمين كغيرها من الصناعات الأخرى تتعرض بين الحين والاخر لكبوات تنال من أدائه بعض الوقت، لكن سرعان ما يستعيد توازنه مره أخرى ويتعافى.
أضاف شحاته أن القطاع تصدى فى السابق لأزمات عاتية كادت تفقده العديد من مكتسباته، مثل وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وحاليا الأزمة السودانية وقبلها ثورة يناير إلا أنه نجح فى تحويل تلك السلبيات إلى إيجابيات؛ فعلى سبيل المثال طرحت الشركات خلال ثورة يناير منتجات جديدة تغطى العنف السياسى والثورة والشغب والاضطرابات كما تسبب وباء كورونا فى استحداث تغطيات لتوفير الحماية من خطر الوباء نفسه إضافة إلى التغطيات الطبية الأخرى التى أدت إلى انتعاش التأمين الطبى.
وشدد شحاته على أهمية التنسيق المستمر بين القائمين على الصناعة ممثلين فى اتحاد الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية لتعظيم الاستفادة من فرص النمو المتاحة للقطاع فضلًا عن دراسة المخاطر المختلفة وتيسير طرح منتجات جديدة تمكن الشركات من تعظيم حصصها السوقيه ومن ثم زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى.
وبحسب شحاته؛ هناك نمو متوقع للقطاع حال ظهور قانون التأمين الموحد للنور، والذى سيجعل هناك العديد من التأمينات اجباريًا.
فى سياق متصل؛ وصف شحاته بعض المنافسات السعرية بين الشركات بـ”المخربة” حيث تؤثر سلبا على نمو القطاع وخاصة فى حالة الاخطار الرديئة.
أشار إلى أن المنافسات السعرية الضارة القائمة على التسعير الفنى غير العادل للمخاطر المختلفة تؤدى إلى فقد الشركات لحصيلة من الاقساط لم تكن لتفقدها لولا اللجوء لتلك الممارسات فى بعض الأحيان، وهو ما يتطلب إقرار حزمة ضوابط لوقف تلك الممارسات حفاظًا على أداء السوق.
حسن: اندماجات متوقعة لشركات التأمين مستقبلا لتكوين كيانات أكبر
من جانبه قال أحمد حسن العضو المنتدب لشركة “كريسنت إيجيبت” لوساطة التأمين إنه من المعروف أن مؤشر إجمإلى الناتج المحلى لأى دولة يتجه للصعود عندما تباع الخدمات والسلع التى ينتجها المنتجون المحليون للدول الأجنبية أكبر مما يشتريه المستهلكين المحليين من الخدمات والسلع الاجنبية.
أضاف حسن أنه بتطبيق ذلك على التأمين فإنه من الصعب الحصول على تغطية الاستثمارات والصناعات والأعمال لدولة ما من خلال سوق التأمين المحلى، كما أن حجم السوق المحلى لا يمكنه من قبول أخطار واردة تغطى الفجوة بين الوارد والصادر بأى حال من الأحوال.
ووفقا لحسن، هناك إجراءات قد تمكن السوق من تقليل الفجوة بين إجمإلى وصافى الأقساط من بينها إعادة إنشاء شركة إعادة تأمين مصرية، وزيادة رأس مال شركات التأمين بما يمكنها من إعادة صياغة وزيادة حدود احتفاظها بما يساعدها على الاحتفاظ بقدر أكبر من الأخطار متوقعا أن تلجأ الشركات القائمة مستقبلا إلى الاندماج وبالتالى تكوين كيانات أكبر ذات ملاءة مالية افضل وحدود احتفاظ أعلى.
ولفت حسن إلى أهمية عدم اعتماد السوق المحلى على معيد تأمين واحد لمعظم الشركات، مشيرًا إلى أنه يجب على الرقيب ان يصدر قرار بعدم قيادة معيد تأمين واحد لاكثر من اتفاقية إعادة لأكثر من شركتين تأمين تجارى أو شركتين تأمين حياة بحد اقصى، مما يمكن الشركات المحلية مما قد يمكن الشركات المحلية فى إشباع السوق من الأخطار عن طريق المشاركة فى التأمين قبل نقلها لسوق الإعادة.
فى السياق ذاته، ألمح العضو المنتدب ل” كريسنت إيجيبت ” أنه لنمو سوق التأمين وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، فعلى الرقيب صياغة لوائح تنظم المشاركة فى التأمين بين الشركات المحلية بحيث يتم الحفاظ على ترتيبات البرامج التأمينية المبرمة عن طريق المشاركة لمدد طويلة دون ان يخل أحد من المشاركين فى التأمين بالترتيبات القائمة.
تابع: “على سبيل المثال، الهيئات الرقابية فى الجزائر تصدر قرارات ملزمة بعدم الموافقة على الإعادة للخارج قبل تشبع السوق المحلى”.
وأكد حسن على أهمية توسع شركات التأمين فى توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناتجة عن التغير فى سعر الصرف خاصة بفرع السيارات حفاظا على حقوق العملاء وشركات التأمين فى الوقت ذاته.
على جانب آخر؛ دعا حسن إلى أهمية التزام شركات التأمين بالقواعد التى يقرها اتحاد الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الممارسات السعرية والاكتتابية وفقا للأسس الفنية خاصةً الأخطار الضخمة ذات الطبيعة الخاصة.
وعول على اتحاد الوسطاء المزمع تأسيسه بموجب قانون التأمين الجديد فى نقل خبرات الاتحادات المماثلة فى الأسواق العالمية فيما يتعلق بطرق وآليات العمل المختلفة كون التأمين صناعة عالمية وتتأثر بالتطورات المختلفة التى تتعرض لها الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن وسيط التأمين عليه دور كبير فى نمو السوق من خلال توعية العملاء بأهمية إدارة الخطر وأن التأمين يعتبر جزءا من إدارة الخطر وعلى شركة الوساطة تأهيل الكوادر الفنية حتى تستطيع لجمهور العملاء خاصةً الشركات الصناعية خدمة متميزة ليستطيع توفير أفضل التغطيات التأمينية لكل خطر فضلا عن تمثيل العميل أمام شركة التأمين.
كما شدد العضو المنتدب لـ”كريسنت إيجيبت” على تفعيل قرارات الهيئة الصادرة عام 2014 والمرتبطة بإلزام شركات التأمين بقصر تعاملاتها فيما يتعلق باتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية على شركات وساطة إعادة التأمين المسجلة بالسوق المصرى حفاظا على تطوير السوق وتنمية كوادره الفنية فضلا عن الاحتفاظ بالعملة الأجنبية داخل مصر وضمان الرقابة على أداء تلك الشركات.
واقترح حسن تصنيف الوسطاء حسب خبرة كل وسيط فى كل نوع تأمين متخصص مثل الأخطار الهندسية والبترول والطاقة وحسب فئة كل خطر معتبرا أنه من غير المقبول أن يقوم وسيط تأمين بالتوسط فى أخطار ذات مخاطر متخصصة وقيم تأمين عالية دون أن يكون له خبرة سابقة أو لديه ظهير فنى من الخبرات المتخصصة.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية والمنوط بها الإشراف والرقابة على شركات التأمين وضعت إستراتيجية لتطوير صناعة التأمين خلال 4 سنوات (2022 – 2026) استهدفت خلالها مضاعفة أقساط التأمين بالسوق إلى 100 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 47.5 مليار فى العام المالى 2021، كما استهدفت رفع استثمارات الشركات لتصل إلى 200 مليار جنيه.
