116% نموًا فى تمويلات الوحدات السكنية الأقل من 86 مترًا الربع الأول من 2023
عبد الحميد: كل 1% زيادة فى الفائدة يرفع تكلفة التمويل على العميل من 6% إلى 10%
لجأت شركات التمويل العقارى لاستهداف شريحة أوسع من العملاء، للتغلب على تراجع النشاط بعد ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، وتراجع عدد الوحدات القابلة للتمويل.
ورغم قرار هيئة الرقابة المالية، نهاية العام الماضى، بزيادة قيمة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالى دخل طالب التمويل بدلاً من 35% و40%، لكن عدد المستفيدين انخفض 48.8% خلال الربع الأول من العام الحالى ليصل إلى 1319 عميلا، فيما تراجعت قيمة التمويل الممنوح إلى 2.2 مليار جنيه.
وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتمويل العقارى، إن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبى على نشاط التمويل العقارى، وكل زيادة فى سعر الفائدة بنسبة 1% تزيد من الأعباء على العميل بنسبة من 6% إلى 10%.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 10% منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى كان لها تداعيات سلبية على السيولة الأجنبية فى مصر وقيمة العملة وبالتبعية التضخم.
وأوضح عبد الحميد أن التأثير يتباين إذ أن شركة “الأولى” لديها 3 منتجات وهى: تمويل لشراء عقار، وتمويل نقدى لمالكى العقارات بضمان العقار، والمنتج الثالث وهو شراء محافظ عقارية من المطورين.
وأضاف أن المنتجين الأول والثانى يتأثرون سلبًا بزيادة أسعار الفائدة، أما المنتج الثالث يتماشى طرديًا مع الزيادة أى أنه يزيد كلما ارتفعت أسعار الفائدة.
وقال إنه رغم التحديات تسعى الشركة لزيادة محفظتها البالغة 4.5 مليار جنيه، وتستهدف ضخ 1.6 مليار جنيه تمويلات خلال الفترة المقبلة.
ولم يكن سعر الفائدة السبب الوحيد فى معاناة التمويل العقارى بحسب عبد الحميد، إذ لعبت زيادة الأسعار أيضًا وندرة الوحدات القابلة للتمويل دورا ملحوظ، لذلك قررت الشركة عدم الاكتفاء بتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، وأن تبدأ فى الفترة القادمة التوسع فى تمويل شرائح الدخل المرتفع.
ووصل التضخم الأساسى فى مصر والمعد من قبل البنك المركزى فى مايو الماضى إلى 40.3% وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضى، الذى شهد أعلى مستوى على الإطلاق.
وبحسب شركة أبحاث العقارات “جى إل إل” ارتفع سعر بيع العقارات فى مدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام الجارى.
وقال محمد الكحكى، العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة، إن الشركة تستهدف ضخ تمويلات هذا العام بقيمة 1.5 مليار جنيه، لتعزز قيمة محفظتها البالغة 3.8 مليار جنيه فى الوقت الحالى رغم ما تعانيه السوق من تحديات بسبب سعر الفائدة.
وأضاف أن شركات التمويل العقارى لا تواجه مشاكل بالسيولة لأنها تحصل على تمويلات من خلال البنوك، والبنوك ملتزمة بتمويل الشركات التى يسرى نشاطها على نحو جيد، وإن كان بتكلفة أعلى بالطبع.
اقرأ أيضا: “التطوير العقارى”: اجتماع مع “المركزى” لتيسير إجراءات التمويل العقارى
وقال محمد سمير، خبير التمويل العقارى، إن الفائدة المرتفعة بجانب ارتفاع أسعار بيع الوحدات له تأثير سلبى على نشاط التمويل العقارى، بجانب ندرة الوحدات التى تتوافر بها شروط التمويل.
وأضاف سمير: “يجب ضم الوحدات نصف تشطيب ضمن مبادرة التمويل العقارى، مع رفع الحدود القصوى لتمويل الوحدات فى ظل الأسعار المتزايدة”.
وبحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، لجأ العملاء للوحدات الأقل فى المساحة، إذ ارتفع عدد الوحدات الأقل من 86 مترا نحو 116% ليصل إلى 318 وحدة بدلًا من 147 وحدة، فيما تراجع عدد الوحدات الأكبر من 86 متر نحو 60.3% إلى 941 وحدة مقابل 2639 وحدة.
وطالب سمير، بطرح برامج جديدة تحت مظلة التمويل العقارى، مثل القيام بالتعامل مع من يملكون عقارات بالفعل إذا كانوا يحتاجون لسيولة ومنحهم تمويل نقدى بنسبة 70% من قيمة العقار بضمان العقار.
وبنهاية شهر مارس الماضى، مارست 17 شركة نشاط التمويل العقارى وإعادة التمويل، مقابل 16 شركة فى مارس 2022، وارتفعت رؤوس أموال الشركات إلى 3.1 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه.
