مصر تواجه مخاطر تمويل الديون طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل
قال دويتشه بنك الألمانى، إن الجنيه بعد استقراره خلال الفترة الماضية بات مُقيم بأقل من قيمته بنحو 10%، مقابل نحو 20% فى يناير الماضى، وذلك أقل من معدل الخصم الذى كان عليه فى 2016، إذ كان الجنيه مُقيم بأقل من قيمته بنحو 30%، لكنه ذكر أن ذلك مازال معدل منخفض بشكل ملحوظ عن قيمته الحالية.
ورجح أن ينخفض سعر الصرف إلى 37 جنيها للدولار بنهاية العام، فى ظل ضغوط صندوق النقد نحو المزيد من مرونة سعر الصرف.
وقال إنه رغم توقعه انخفاض قيمة العملة، لكنه يؤمن أنه ليس حلًا، عوضًا عن ذلك يجب التركيز على حل المشكلة من جذورها، وهى أرصدة الدين المحلى المتراكمة.
وتوقع البنك عودة الحساب الجارى لتسجيل عجز بعد تسجيله فائض فى الربع الثانى من العام المالى، لكن فى المجمل سيضيق العجز مقارنة بالعام المالى السابق عليه.
وأشار إلى أن حصة واردات الغذاء التى تضعف استجاباتها لسعر الصرف، تجعل الفرص أقل لانكماش الواردات أكثر حال حدث تخفيض للعملة.
ولكنه ذكر أن الطلب على الواردات سيظل منخفضًا، فيما سترتفع إيرادات السياحة بالتزامن مع موسم الإجازات، وكذلك إيرادات قناة السويس.
وقال إن أزمة مصر تكمن فى أن المستثمرين غير مستعدين لتمويل عجز الحساب الجارى المتواضع، ورغم جذب مصر بعض الاستثمارت فى المحافظ الأوراق المالية، لكن معظمها تركز فى أذون الخزانة، كما أن الطلب فى العطاءات الأسبوعية ظل ضعيفًا، وصب المستثمرون تركيزهم على الآجال القصيرة، مع استحواذ أذون الـ3 أشهر على السواد الأعظم من الإصدارات.
%70 من ديون مصر بالعملة المحلية تُستحق خلال عام
وقال إن بيانات احتياطى النقد الأجنبى ترجح أن مصر شهدت تدفقات فى أذون الخزانة عقب تخفيضات سعر الصرف خلال أكتوبر ويناير، لكن التدفقات تراجعت فى مارس.
وأشار إلى أن بيانات البورصة المصرية كشفت تحول المستثمرين الأجانب لبائعين صافين خلال آخر شهرين.
ومع تردد المستثمرين الأجانب فى العودة لمحافظ الأوراق المالية للسوق المحلى، اعتمدت مصر فى الحصول على تمويلات رسمية سواء من صندوق النقد أو من الشركاء الثنائيين، بجانب التقدم فى برنامج الطروحات.
ويطالب كل من دول الخليج وصندوق النقد مصر باتخاذ عدد من الإصلاحات الهيكلية مع التركيز على خصخصة شركات الحكومة، ومرونة سعر الصرف.
“ورغم أن كلا الفكرتين جيدتين نظريًا، لكنهم كانوا جزء من عدد من برامج مصر مع الصندوق، التى لم تستطع حل الأسباب الضمنية التى تقود مصر لأزمة العملة، وخاصة مخاطر إعادة التمديد المرتفعة”، بحسب محلل البنك.
وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين منصب على الطروحات قصيرة الأجل، مع تركز معظم الإصدارات فى أذون الخزانة إذ تبلغ محفظة الديون المحلية 170 مليار دولار، بينها 116 مليار دولار تُستحق خلال 2023 و2024، منها 64 مليار دولار أذون و52 مليار دولار سندات تُستحق خلال تلك الفترة.
وقال إن أجل محفظة السندات بالعملة المحلية كان قد بدأ فى الانخفاض آخر بضع سنوات، وفى مارس 2022، حينما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واجهت مصر صعوبات فى الوصول لمستهدفاتها من تغطية السندات، وسرعت الإصدارات قصيرة الأجل.
أضاف أنه فى المستقبل، فإن مصر تواجه مخاطر تمويل الديون طويلة الأجل التى تُستحق بتمويلات قصيرة الأجل، بما يذكى مخاوف إعادة التمويل.
