الحكومة تتابع تنفيذ الـ100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة والتي تم تنفيذ 81 إجراءً منها
الصادرات الصناعية تستأثر بنسبة 50.6% من إجمالي الصادرات خلال 2022-2021
أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإصدار الثالث من مبادرة “كلام في الاقتصاد” التي تتطرق إلى ملف “توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر”؛ نظرًا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة.
وأشار الإصدار إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2021-2022 قد سجلت ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 21.4% لتصل إلى نحو 1252.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.4% فقط للنمو المسجل خلال العام السابق عليه والذي تأثر بتداعيات جائحة “كورونا”.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة المُحققة خلال العام المالي 2021-2022 هي أعلى قيمة مضافة للصناعات التحويلية في مصر بالأسعار الجارية منذ العام المالي 2001-2002. وجاء ذلك في ظل التعافي النسبي لقطاع الصناعة التحويلية والجهود الحكومية المبذولة لدعم أداء القطاع الصناعي في مصر والتغلب على عدد من التحديات التي تواجه القطاع.
وفيما يخص معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية فقد بلغ نحو 9.6% خلال العام المالي 2021-2022، مقارنةً بانكماش قدره 5.9% خلال العام المالي 2020-2021 الذي شهد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما بلغ معدل النمو في صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية غير البترولية نحو 8.7% و9.8% على الترتيب.
والجدير بالذكر، أن متوسط نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الأخيرين قد بلغ نحو 16.9%.
وتوزعت القيمة المضافة الإجمالية للصناعات التحويلية بين كل من صناعة تكرير البترول والصناعات التحويلية الأخرى بنسب مساهمة بلغت نحو 21% و79% خلال العام المالي 2021-2022، الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية للصناعات التحويلية غير البترولية ومدى أهميتها من حيث الفرص الواسعة المتاحة للاستثمار والعمل بها.
وفيما يخص الاستثمارات المُنفذة بقطاع الصناعة التحويلية، أوضح الإصدار أنها قد بلغت نحو 51.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بنحو 31.2 مليار جنيه مسجلة خلال العام المالي السابق عليه، بمعدل نمو قدره 65.7%.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية قد شهدت طفرة كبيرة بدءًا من العام المالي 2017-2018، حيث تصاعد وبشكل ملموس متوسط إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصناعات التحويلية من حوالي 75.8 مليار جنيه خلال الفترة (2002-2003- 2016-2017) إلى نحو 239.9 مليار جنيه استثمارات منفذة خلال الفترة الوجيزة (2017-2018 – 2021-2022)، بمعدل نمو بلغت نسبته 216.5% خلال تلك الفترة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، إضافة إلى الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الدولة نحو تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الصناعي بنوعيه المحلي والأجنبي.
كما تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى توجيه خطة العام المالي 2023-2024 لاستثمارات تُقدر بنحو 101 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويلية (بشقيه البترولي وغير البترولي) بمعدل نمو حوالي 20% عن الاستثمارات المتوقعة للقطاع في العام السابق والبالغة نحو 84 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تولِد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا بنحو 393 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 بمعدل نمو حوالي 21% مقارنة بقيمة الناتج الصناعي المتوقع للعام المالي 2022-2023.
وفيما يتعلق بالصادرات الصناعية، فقد شهد العام المالي 2021-2022 زيادة تلك الصادرات بنسبة ملحوظة بلغت نحو 32.8% لتصل إلى حوالي 22.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار مُحققة خلال العام المالي السابق عليه. وقد مثلت الصادرات الصناعية نسبة قدرها 50.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال العام المالي 2021-2022.
وفي سياق مواصلة جهود تنفيذ الخطط القومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، تتابع الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ 100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والتي تم تنفيذ 81 إجراءً منها، وفق جدول زمني دقيق، أما الـ 19 إجراء المتبقية فهي قيد التنفيذ وفقًا لمدى زمني محدد، وذلك لكونها مرتبطة بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.
فضلًا عما تقدَّم، تم تخصيص عدد من المخصصات المالية في موازنة العام المالي 2022-2023 لتشجيع القطاع الصناعي بما يشمل تخصيص 1.1 مليار جنيه بموازنة عام -2022-2023-؛ لاستكمال ترفيق 13 مجمعًا صناعيًّا بالمحافظات. إضافةً إلى أن الخزانة تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، فضلًا عن تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءًا من العام المالي الجديد، لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.
إضافة إلى ذلك تحملت الخزانة العامة للدولة نحو 650 مليون جنيه قيمة “الحافز الأخضر” بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات (أبريل 2023)، واستفاد منها أكثر من 26 ألف مواطن حتى أبريل 2023، وتسلموا سيارات جديدة؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء، فضلًا عن تقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبدالها بالغاز الطبيعي.
كما قامت الدولة بتعليق الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2023، ولمدة 3 سنوات، لـ19 قطاعًا صناعيًّا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، (أغسطس 2022)، بتكلفة إجمالية متوقعة بنحو 3.3 مليار جنيه، بما يسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، وتمت إضافة مزارع الدواجن لتلك القطاعات وتعليق الضريبة العقارية عليها، ليصبح عدد القطاعات الصناعية المستفيدة بتعليق الضريبة العقارية عليها حتى مايو 2023 نحو 20 قطاعا صناعيا، وتتحمل الخزانة 5 مليارات جنيه سنويًا قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية.
