استعرضت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليها من الشركة.
وقالت الشركة، إن المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 17 سبتمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.
وأوضحت الشركة أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وعليه قامت بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفع الدعوى 2011.
وكانت المصرية للمنتجعات السياحية، وافقت على سداد 21.86 مليون دولار للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمنح الشركة برنامجاً زمنياً إضافياً لقطع الأراضي غير المنماة.
وقالت الشركة، إن القيمة تشمل أيضاً الغرامة المقررة قيمة المتطلبات الأمنية لتعديل حرم الشاطئ لقطع الأراضي غير المنماة الواقعة داخل حرم الـ200 متر، بالإضافة إلى قيمة رسوم ربط تسجيل الأراضي بالشهر العقاري أو استصدار تراخيص البناء الجديدة بتحصيل رسوم لصالح صندوق تطوير العشوائيات.
وأضافت أنه سيتم سداد نسبة 20% من إجمالي القيمة المقدرة مدفعة مقدمة على أن يتم سداد نسبة 80% باقي قيمة الاتفاقية على 15 قسطاً سنوياً متساوياً يبدأ من 1 يوليو المقبل.
كما وافقت الشركة على تنفيذ محطة طاقة شمسية بمنتجع سهل حشيش بقدرة تصل إلى 5 ميجا فولت أمبير بإجمالي 10 ملايين كيلوات/ساعة سنوياً.
