ضغوط التضخم لاتزال منخفضة بشكل كبير عن الذروة التى سجلتها فى يناير
انخفاض معدل التوظيف مرة أخرى مع بقاء ثقة الشركات ضعيفة
ارتفع مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المُنتج للنفط فى مصر، لأعلى مستوى فى 22 شهرا ليسجل 49.1 نقطة خلال يونيو الماضى.
لكن المؤشر المُعد من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال للأبحاث مازال يعكس انكماش القطاع الخاص إذ مازال دون مستوى الحياد عند 50 نقطة، وذلك بفعل ضغوط الأسعار ومشكلات السيولة وضعف الطلب
وانخفض كلٌ من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، مما دفع المؤشر الرئيسى إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2021، فى الوقت ذاته، تراجعت ضغوط التضخم بشكل طفيف وظلت أضعف بكثير من المستويات القياسية التى سجلتها فى شهر يناير.
مع ذلك، انخفض مستوى التوظيف للشهر السابع على التوالى فى شهر يونيو فى ظل ضعف الثقة بشأن الـ 12 شهراً المقبلة والذى كان ثانى أدنى معدل مسجل.
وفى حين أثرت الأسعار المرتفعة والظروف الاقتصادية الضعيفة على أداء المبيعات، فقد شهدت بعض الشركات ارتفاعاً فى قطاعات معينة من السوق، وكان التحسن فى المبيعات المحلية، فيما انخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة حادة ومتسارعة كانت الأقوى فى تسعة أشهر.
ونتيجة لذلك، خفضت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر نشاطها الشرائى، وكذلك مخزونها من مستلزمات الإنتاج.
“تراجع مؤشر طلبات التصدير إلى أدنى مستوى فى 9 أشهر عند 42.3 نقطة يشير إلى أن التباطؤ فى بعض أسواق التصدير الرئيسية سيكون أقوى من الزيادة فى تنافسية الصادرات حتى حال تم تخفيض الجنيه خلال الـ6 إلى 9 أشهر المقبلة” بحسب “كابيتال إيكونوميكس” مؤسسة الأبحاث البريطانية.
أضافت المؤسسة، أن الجنيه ظل مستقرًا أمام الدولار منذ يناير ونتيجة لذلك تلاشت ضغوط الأسعار، ومع انخفاض مؤشرى مدخلات الإنتاج والمنتجات فى يونيو فذلك يعكس أن التضخم قريب من ذروته.
وأشارت بيانات مؤشر مديرى المشتريات حول الأسعار إلى استمرار انخفاض معدل التضخم فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، وتراجع تضخم مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له فى 16 شهراً، وسارت أسعار الإنتاج على النهج نفسه، لترتفع بوتيرة أضعف مما كانت عليه فى شهر مايو.
وفى الحالات التى شهدت زيادة فى أسعار المنتجات، أرجعت الشركات ذلك إلى ارتفاع تكاليف المشتريات والإنتاج، فضلاً عن الجهود المبذولة للحماية من انخفاض سعر الصرف.
وتوقعت “كابيتال إيكونوميكس” خفض الجنيه 10% إلى 35 جنيها للدولار بنهاية هذا العام ما يجعل التضخم مرتفعًا لفترة أطول.
وقال جو هايز، كبير الباحثين الاقتصاديين فى “ستاندرد أند بورز جلوبال”، إن مؤشر مديرى المشتريات فى مصر حافظ على صعوده فى شهر يونيو، واقترب من مستوى 50 نقطة الذى يشير إلى الاستقرار.
أضاف أن تراجع ضغوط التضخم أمر إيجابى وأن عدد أقل من الشركات أفاد بوجود ضغوط تكاليف مرتفعة، وتراجع المعدل الإجمالى لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له فى 16 شهراً خلال شهر يونيو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج بمعدل أضعف قليلًا.
لكنه ذكر أنه رغم التحركات الإيجابية لعدد من المؤشرات الفرعية فقد انخفضت ثقة الشركات إلى ثانى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مما يسلط الضوء على حالة مزاجية متشائمة بين الشركات فى مصر، لكن إذا تمكنت مؤشرات الدراسة الرئيسية مثل الإنتاج والطلبات الجديدة من الحفاظ على مسارها الحالى التصاعدى، فقد نشهد تحسنا فى ثقة الشركات خلال الأشهر القادمة.
