قال معهد التمويل الدولى، إن برنامج مصر مع صندوق النقد البالغ 3 مليارات دولار والممتد لـ46 شهرا، يواجه صعوبات قبل المراجعة الأولى فى ظل تردد الحكومة فى تنفيذ إصلاحين جوهريين وهما مرونة سعر الصرف، وخفض بصمة الدولة فى الاقتصاد.
أضاف فى تقرير حديث له، أن ذلك التأجيل بجانب عجز الحسابين الجارى والمالى، وسدادات الديون، والتدفق للخارج من محافظ الأوراق المالية، وعجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى، يترك مصر فى موقف مالى حرج.
لكنه أشار إلى أن الانخفاض الكبير فى الواردات بفعل قيود الواردات وسلسلة تخفيضات الجنيه، خفضت من العبء المالى فى العام المالى الماضى، وتشير البيانات إلى أن الميزان التجارى انخفض 30% خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مايو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وذكر أن الزيادة الحادة فى السياحة بفعل، انخفاض قيمة الجنيه أدت لزيادة فائض الميزان الخدمى، ما أدى للحد من تأثير انخفاض التحويلات، بما يسهم فى خفض عجز الحساب الجارى إلى 1.1% من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى مقابل 3.5% فى العام المالى 2022.
وأشار إلى أنه فى الأسابيع الماضية، تزايد الحديث حول بيع أصول الدولة، لكنها بعيدة عن التنفيذ وبالتالى فتلك التدفقات لن تدخل مصر حتى العام المالى القادم، وبالتالى توقع زيادة الأصول الاحتياطية هامشيًا بنحو 0.5 مليار دولار.
وذكر أن انكماش عجز الحساب الجارى تطور جيد لكن مصر تظل عرضة للعوامل الخارجية والاختناقات المحلية، فعلى الصعيد الدولى فإن تباطؤ الاقتصاد العالمى قد يضر بصادرات مصر، وقد يؤدى إلى خفض إيرادات قناة السويس والسياحة، فيما سيجعل تكلفة الواردات الأعلى خاصة غير المرن منها مثل الغذاء والوقود بما يؤدى إلى انهيار سريع فى الميزان التجارى.
اقرأ أيضا: ما الخيارات المتاحة أمام الحكومة للتعامل مع الدين الخارجى لمصر؟
وعلى الصعيد المحلى فإن الصادرات البترولية خلال السنوات الماضية مثلت 35% من الصادرات، ونقص التنوع فى الصادرات غير البترولية وضعف تنافسيتها ساهم فى استمرار عجز الحساب التجارى الكبير.
وتوقع أن يؤدى مزيج من العوامل المحلية والخارجية فى توسيع عجز الحساب الجارى العام المالى الحالى إلى نحو 1.7% من الناتج المحلى.
ورجح تراجع صادرات مصر من المواد البترولية فى ظل تراجع أسعار النفط والغاز، فيما سترتفع الواردات بالتزامن مع تراجع التضخم وتعافى الطلب، وإفراج السلطات عن البضائع العالقة والبالغة 5.5 مليار دولار.
وأشار إلى أنه مع استمرار محدودية استثمارات المحافظ المالية، ستعتمد مصر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناتجة من مبيعات أصول الحكومة، والمؤسسات متعددة الأطراف للحصول على تمويل.
لكنه قال إن هناك حاجة لخفض جديد فى قيمة العملة، لإعادة بناء الاحتياطيات، ووضع مصر قدمًا على المسار المستدام.
