أشار جميع مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا في اجتماعهم خلال الشهر السابق إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة النقدية.
وبحسب محضر اجتماع البنك المركزي الصادر اليوم، قرر صناع السياسة تثبيت أسعار الفائدة وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء يعتقدون بالحاجة للمزيد من الزيادات في المستقبل.
وعكس محضر الاجتماع الذي جرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة، اتفاق الأعضاء على أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع لكن بوتيرة متواضعة، في حين ظلت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، مع انخفاض معدل البطالة.
وجاء القرار بالإجماع بعدم رفع سعر الفائدة في إطار النظر في التشديد التراكمي في موقف السياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة على النشاط الاقتصادي والتضخم.
وعكس المحضر بعض الخلاف بين الأعضاء، حيث توقع جميع المشاركين الـ 18 باستثناء اثنين أن زيادة أخرى في أسعار الفائدة على الأقل ستكون مناسبة هذا العام.
وعن التطورات في الأسواق المالية، يرى صناع السياسة خلال توقعاتهم الاقتصادية أن تأثيرات التشديد الإضافي المتوقع في شروط الائتمان المصرفي، وسط الظروف المالية الحالية، ستؤدي إلى ركود معتدل يبدأ في وقت لاحق من هذا العام.
