زكريا: القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا.. والمرحلة الراهنة تتطلب التكاتف
يعكف المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على دراسة القضايا المتعلقة بالحوكمة والتجارب الدولية والصعوبات والمعوقات التى تواجه تنفيذ الحوكمة في الدول النامية ومصر، ويرفع المعهد، توصيات ونتائج هذه الدراسات إلى الجهات المختلفة خصوصا صناع القرار.
قال الدكتور خالد زكريا أمين مستشار وزيرة التخطيط للسياسات والإصلاحات الهيكلية، إن الدولة تتخذ مجموعة كبيرة من السياسات للتعامل مع الأزمات المتلاحقة، والأزمات الدولية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد وعلى السياسات المصرية بشكل أساسي.
ولفت إلى مجموعة من السياسات التي تقرر انتهاجها في المرحلة الجديدة من ضمنها سياسات الاصلاحات المتعلقة بالحوكمة، وهي أحد أهداف التنمية المستدامة التى تؤثر على تنفيذ الأهداف الآخرى من أهداف التنمية المستدامة.
أضاف زكريا، أنه حال غياب الحكومة عن القطاع البيئي لا يمكن تحقق نتائج أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة بشكل جيد وهكذا فى المجال الاجتماعي والخدمات التي تقوم بها الدولة ومن هنا تأتي أهمية التعامل مع الحوكمة.
ولفت إلى أن التجارب الدولية تشير إلى أن الدول التي اهتمت بالحوكمة، نجحت في تحقيق كفاءة وفاعلية الخدمات والمتابعة وتقييم الخدمات ومكافحة الفساد واستطاعت تحقيق وفرة على المستوى الاقتصادي بشكل متواصل ومستدام خلال الأعوام الماضية.
ويستعين المعهد القومي للحكومة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، دائما بالدراسات الخاصة بالمنظمات الدولية، منها الدراسات التي يقوم بها البنك الدولي والأمم المتحدة، خاصة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
أشار زكريا، إلى أن المعهد يتابع المؤشرات المختلفة الخاصة الحوكمة سواء المؤشرات الدولية او المؤشرات الإقليمية فضلاً عن مجموعة من المؤشرات الوطنية اللي يسعى المعهد للتعامل معها، ولم يقم بعملية الرصد فقط .. بل يدعو الجهات المختلفة لمناقشة هذه النتائج كيفية تحسين أداء مصر في هذا الأمر.
ولفت إلى وجود العديد من الشراكات للمعهد سواء مع الأجهزة والوزارات والمعاهد المختلفة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات البحثية التي تعمل في المجالات المتعلقة بكيفية قياس آثار السياسات على الناتج المحلي ومعدلات النمو، فضلاَ عن التعاون مع مؤسسة المعونة اليابانية والألمانية وعدد من الجهات الإقليمية كالمعهد العربي للتخطيط في الكويت وغيرها من المعاهد، ويسعي المعهد لزيادة شراكاته مع العديد من الجهات خلال الفترة المقبلة.
قال زكريا، إنه بعد مرور 8 أعوام من صدور أهداف التنمية المستدامة، أصبح هناك وعي واهتمام من جميع الدول بإعداد تقارير للاستدامة على المستوى المركزي، كما يعمل المعهد حالياً على مستوى المحافظات لرصد مدى إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المعهد لديه اهتمام كبير بتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وهو ما يرتبط بشكل اساسي بدور القطاع الخاص في التنمية.
ومع صدور وثيقة الملكية العام الماضي، من المتوقع أن يكون هناك مجالات أكبر وأوسع للمركز للعمل في القضايا المتعلقة بدور القطاع الخاص في التنمية، وأهم القطاعات التى تسهم في تحقيق التنمية بشكل أسرع.
ولفت إلى أن أهم متطلبات المرحلة المقبلة التركيز على التنفيذ الفعال للاتفاقيات والمبادرات والقوانين التى صدرت مؤخرا ومتابعة وتقييم ما يتم على أرض الواقع والبناء على ما هو قائم للوصول لمعدلات حوكمة مرتفعة.
وأوضح أن للقطاع الخاص دور كبير في التنمية، وتتطلب المرحلة الراهنة تكاتف جميع الجهود في جميع القطاعات لتحقيق رؤية الدولة 2030 والنتائج المراد تحقيقها في مجال الاستدامة.
