قفزت حصيلة دعم البنوك لقطاع الصحة إلى 7 مليارات جنيه.
قالت الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إنه تم الاتفاق مع البنوك على تخصيص نسبة من الأرباح السنوية للإنفاق على أعمال التنمية المستدامة والمجتمعية فى مجالات وقطاعات مختلفة، منها تطوير القرى، ودعم ريادة الأعمال، وفى القطاع الصحى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص المرأة فى التمكين الاقتصادى، وفى مجال التعليم والبيئة وغيرها.
وخلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان (البنوك والقطاع الخاص.. شراكة اقتصادية ومجتمعية) لمناقشة الدور المهم للقطاع المصرفى والقطاع الخاص المصرى فى التنمية وتوفير فرص العمل، كشفت «نجم» عن حجم مساهمات القطاع المصرفى فى مجال الصحة، وبلغت نحو 7 مليارات جنيه منها المساهمة فى نظام وزارة الصحة لمنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى مساهمات الاتحاد فى المحافظات السياحية، ومنها تطوير كورنيش الأقصر وأسوان، وفى قطاع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان على الأسر الفقيرة بإجمالى 145 مليون جنيه.
وأضافت «نجم»، أن اتحاد بنوك مصر قام بتحديد مناطق لتطويرها والبداية بعمل تنمية شاملة لمنطقة حلوان شملت تطوير 200 شارع وإدخال الغاز ومياه الشرب ومشروعات لجمع القمامة والاهتمام بريادة الأعمال وإنشاء مشروعات زراعية فوق أسطح المنازل، فضلاً عن تطوير الشباب وتأهيل الفتيات والسيدات للعمل فى هذه المشروعات بجانب إنشاء مدرسة على مساحة 5 أفدنة سيتم افتتاحها خلال العام الجارى.
أشارت مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إلى النجاحات التى حققها البنك المركزى فى نشر فكر وثقافة المسئولية المجتمعية بين القطاع المصرفى بداية من إنشاء أول لجنة متخصصة عام 2017، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التى نفذتها لجنة المسئولية المجتمعية فى اتحاد بنوك مصر منذ إنشائها فى 2014 خاصة بمنطقة حلوان، وفى عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.
وأكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تعاظم دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والوقوف صفاً واحداً أمام الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها العالم للسعى المشترك نحو ايجاد الحلول غير التقليدية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار «فوزى»، إلى أن القطاع الخاص فى مصر لعب دوراً محورياً فى النمو الاقتصادى خلال مرحلة البناء والإصلاح الاقتصادى، لكن مع الأزمات المتتالية على المستوى العالمى، والتوترات السياسية والأمنية تزايدت عليه التحديات والضغوط، خاصةً أنه يتحمل حالياً العبء الأكبر فى التشغيل والتوظيف والإنتاج، الأمر الذى يتطلب مرونة أكثر من الدولة والقطاع المصرفى من أجل مساندته نحو استمرارية الإنتاج وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
وأضاف: «نؤمن بأن الشراكة الفاعلة فى بيئة متوازنة تراعى مصالح جميع الأطراف أصبحت ضرورة للتغلب على مختلف التحديات، وذلك بمنح تيسيرات أكبر للقطاع الخاص على المستويين التشريعى والإجرائى، ومن خلال مبادرات أكثر من الجهاز المصرفى تضمن استمرارية الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق المحلية والخارجية».
وأكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، أهمية الدور الذى لعبه البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى فى نشر فكر وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية، وأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مواجهة التحديات المختلفة عبر الإسراع فى إيجاد آليات موضوعية للتعامل مع الصعوبات والاضطرابات الإقليمية والدولية والأزمات الاقتصادية العالمية والداخلية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة والمشاركة المجتمعية الوطنية فى رفع الضغوطات والمعاناة عن العمال والموظفين وعلى أتم الاستعداد لتطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية.
قال «حدرج»، إنَّ مصر تمتلك المقومات الجيدة لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة بتغيير سريع لإعادة هيكلة اقتصادية داعمة للقطاع الخاص بصفة عامة والصناعة بشكل خاص، لافتاً إلى أن المستثمر الصناعى يعانى فقدان مواد ومدخلات إنتاج؛ بسبب تأخر دخول المواد الخام فى الموانئ برغم التحسن النسبى فى هذا الشأن خاصة مع دفع أرضيات وغرامات لشركات الشحن الأجنبية بالدولار، ما يمثل إهداراً للعملة الصعبة وتكلفة إضافية على المنتج يتحملها المستهلك.
وأشار إلى طلب الجمعية المصرية اللبنانية من وزير الصناعة ضرورة اكتمال حلقات مدخلات الصناعة لزيادة نسبة المكون المحلى، وإحلال المنتج المصرى محل المستورد، وزيادة التصدير بشكل أسرع، من خلال وضع قائمة قطاعية لدى هيئة الاستثمار لجميع نواقص الصناعة التى تستورد من الخارج والتى نستطيع أن نوفرها وعليها طلب كبير للسوق المحلى، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المصانع الوطنية القائمة من خلال تخفيف الضغوط المالية بجميع أنواعها، مقترحاً وضع كوته استيرادية لكل مصنع حسب رأسماله وعدد عماله وطاقته الإنتاجية مؤقتة؛ حتى تستطيع الاستمرار.
وفى ختام الندوة، كرَّم المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، محمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتورة لميس نجم وعدداً من شركاء النجاح والداعمين لأنشطة ومبادرات الجمعية؛ حيث تم تكريم كل من فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، رئيس بيلادونا للملابس الجاهزة، والدكتورة زينب الغزالى، عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس شركة تاكى للمراتب، ورفيق ضو، العضو المنتدب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، وفاتح بكداش، رئيس أروب للتأمين، ودانى شعيب، عضو مجلس إدارة الجمعية، مدير عام شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC.
