قررت إدارة البورصة السماح ببدء التداول على سهم طاقة عربية اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد المقبل بسعر 0.50 جنيه للسهم.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس على بدء التداول المباشر لسهم طاقة عربية فى البورصة المصرية طبقًا للخطاب الوارد من إدارة البورصة.
وتستعد شركة طاقة عربية بدء التداول على أسهمها بالبورصة دون اكتتاب عام وبشكل مباشر بعد إستيفاء العدد المطلوب من المستثمرين للاكتتاب فى رأسمال الشركة.
وبحسب تقرير طرح طاقة عربية، يسيطر الأجانب علي 98.6% فى النسبة المشاركة فى رأس المال، بينما تأتي النسبة المتبقية بنحو 1.32% لصالح المصريين.
وتنص قواعد القيد والشطب في البورصة بالمادة 7 المتعلقة بشروط قيد أسهم الشركات المصرية، على ألا تقل نسبة الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة، أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها 1% من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن 300 مساهم، مع مراعاة أن تكون الأسهم المخصصة موزعة في ضوء الضوابط التي تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إفصاح بدء التداول المباشر لسهم طاقة عربية فى البورصة، طبقًا للخطاب الوارد من إدارة البورصة.
وسوف يتم التداول على سهم شركة طاقة عربية خلال جلسة الأحد المقبل.
وكان توقع رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، بدء تداول أسهم شركة «طاقة عربية» التابعة لمجموعة القلعة القابضة خلال شهر يوليو المقبل.
وأضاف أن الشركة في المراحل الأخيرة قبل بدء التداول، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لجريدة “البورصة” الأسبوع الجارى، أن بدء التداول على أسهم الشركة سيتم بعد عيد الأضحى.
وأوضح الدكاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن إدارة البورصة تهتم أكثر بالترويج لسوق رأس المال المصري للقطاع الخاص، لأنه أهم بالنسبة للبورصة من الطروحات الحكومية.
وتابع: “سبب اهتمام البورصة بالشركات الخاصة فيما يتعلق بالإدراج والطرح في السوق يعود إلى استدامة عمليات الإدراج القادمة من القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن العروض الحكومية قد تكون مدفوعة بالأسباب الاقتصادية الحالية.
وقال إن تخارج الأجانب من البورصة خلال الفترة الماضية نتيجة عدم استقرار سعر الصرف، وعلى الرغم من ذلك يرى رئيس البورصة أن السوق المصري لا يزال جاذبا.
وأضاف أن البورصة المصرية شهدت قيد 8 شركات برأسمال مصدر 1.2 مليار جنيه في الفترة من شهر نوفمبر 2022 وحتى شهر يونيو الجاري .
وأكد الاستعداد لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الثاني من العام الحالي، تماشيًا مع متطلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأسهم الشركات التي تتطابق مع الشريعة.
وأوضح أنه جاري العمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق صندوق الذهب من شركات السمسرة الأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوي نشط لتداول هذه الوثائق بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد أهمية إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب لتنظيم السوق وزيادة شفافيته، كما سيعمل على ترشيد الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية والمشغولات التي يتم اقتناؤها بغرض الاستثمار خاصة مع وجود بديل منظم يتيح للمستثمر الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب فعلًيا من الأسواق والاحتفاظ به.
وأطلقت “إيفولف القابضة” بالتعاون مع “أزيموت مصر” أول صندوق استثمار في المعادن النفيسة “الذهب” بحجم أولي 152 مليون جنيه.
وقال الدكاني إن المؤشر الرئيسي للسوق نما بنسبة 23% خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أنه ارتفع خلال عام منذ يوليو الماضي وحتى اليوم بمقدار 10 آلاف نقطة، مضيفا أن تصنيف البورصة المصرية مقارنة بأداء البورصات العربية هو المركز الأول.
وأشار إلى أن قيم التداول ارتفعت وتخطت الـ2 مليار جنيه يوميا، بعد أن كان متوسط التداول يسجل نحو نصف مليار جنيه في النصف الأول من 2022، موضحًا أن توزيعات الأرباح النقدية خلال النصف الأول تراوحت بين 23 و24 مليار جنيه.
وأوضح أن البورصة تسعى إلى تحسين ورفع جودة الإفصاحات للشركات من أجل دعم وتحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين الصغار والكبار على حد سواء، وتسعى البورصة لتوفير تدريبات وتأهيل مديري علاقات المستثمرين بالشركات لرفع جودة الإفصاحات.
