محرم: تأخر الدول في تحديث نظامها القانوني يحرمها من الاستثمارات الرقمية
أطلقت شركة محرم وشركاه للسياسات العامة، مشروعا بحثيا لتصميم وتدشين أول تصنيف لتشريعات حماية البيانات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف العمل على تهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الرقمية، وهي المنطقة التي تشهد نموًا سريعًا في استخدام التقنية والإنترنت، الأمر الذي يتطلب حماية البيانات الشخصية بشكل أكبر.
ويشمل التصنيف الذي يعمل على تطويره فريق عمل متخصص من الخبراء الإقليميين في مجال التشريعات الرقمية وحماية البيانات الشخصية، توفير دليل وتقييم شامل للنظم القانونية المطبقة في المنطقة، وتشجيع الحكومات والمؤسسات الإقليمية على اتباع معايير أفضل لحماية بيانات المستخدمين.
وسيتم تصميمه وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات الموثوقة والمعترف بها دوليًا لتقييم مدى الامتثال والتناغم مع الأطر والمعايير الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بما يعزز بناء الاقتصاد الرقمي وحماية خصوصية للمواطنين.
وقال مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي لمحرم وشركاه، إن المشروع يعد خطوة هامة نحو تحديث النظم القانونية الإقليمية المتعلقة بحماية البيانات، وتهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات الرقمية، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة في معالجة البيانات الشخصية، مما يساعد على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة.
وأوضح محرم، أن تأخر بعض دول المنطقة في تحديث وتطبيق نظامها القانوني المتعلق بحماية البيانات يحرمها من الاستثمارات الرقمية والاستفادة من تطبيقات تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، كما يؤثر علي ترتيبها في المؤشرات الدولية.
أضاف محمد حجازي، خبير التشريعات الرقمية والمستشار الأول للمشروع، أن جميع الجهات المعنية في المنطقة لابد أن تشارك في المشروع لتحسين حماية البيانات الشخصية، وتعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا والإنترنت والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وأضاف حجازي، إن المشروع يهدف أيضا إلي بناء وتنفيذ برامج لبناء القدرات للعاملين بأجهزة حماية البيانات في المنطقة، وتوعية المستخدمين والجمهور بأهمية حماية البيانات الشخصية والتحديات التي تواجهها المؤسسات في هذا المجال، بما يساهم في تحسين نتائج تصنيف حماية البيانات الشخصية في المنطقة.
