أصدرت شركة ابن سينا فارما، توضيحاً بشأن ما يتداول عن تجميد أسهم بعض أعضاء مجلس الإدارة وعائلتهم مؤقتاً عقب شكوى قدمت للكسب غير المشروع.
وقالت الشركة رداً على استفسارات البورصة حول ( تجميد أسهم “آل عبد الجواد ” في ابن سينا عقب شكوى قدمت للكسب غير المشروع)، إن القرار صدر منذ أكثر من 7 أشهر في 26 أكتوبر من العام الماضي، وأنه قرار احترازي مؤقت.
وأوضحت أن القرار صدر بشأن الشكوى رقم 241 لسنة 2019 بناء على كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع والذي استند على شكوى قديمة لسنة 2019 وتخص محمد عبد الجواد والد بعض أعضاء مجلس الإدارة بالتحفظ المؤقت.
وأكدت ابن سينا، بأن التحفظ شخصي وليس له علاقة بالشركة، منوهة إلى أن محمد عبد الجواد لا يشغل أي وظيفة تنفيذية داخل الشركة كما أنه ليس عضو مجلس إدارة بالشركة.
واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة ابن سينا فارما، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية للعام الماضي.
وصدقت العمومية على مشروع توزيع الأرباح عن العام الماضي، مع عدم توزيع نصيب المساهمين من الأرباح وترحليها، مبينة أن الأرباح المحتجزة والمرحلة للعام التالي تبلغ 800.93 مليون جنيه.
وعلى صعيد العمومية غير العادية، لم يكتمل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد العمومية وفشل الانعقاد، ومن المقرر دعوة الجمعية لاجتماع ثاني خلال 30 يوماً.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بتخفيض رأسمال شركة ابن سينا فارما.
وجائت الموافقة وفقًا لأحكام المادة(48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وقالت الهيئة، إن ذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2023، بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال المصدر من 280 مليون جنيه إلى 252 مليون جنيه، من خلال إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 112 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرشًا للسهم الواحد.
وكاارتفعت أرباح شركة ابن سينا فارما بنسبة 23% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 72.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 58.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 6.84 مليار جنيه، مقابل 5.33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت شركة ابن سينا فارما، عن رفض الهيئة العامة للاستثمار، اعتماد محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس الماضي.
وأوضحت الشركة، أن الرفض لعدم وضوح مقر إدارة الاجتماع في دعوة الجمعية التي تم فيها التصويت إلكترونيًا.
وأضافت أنه سيتم دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد مرة أخرى.
وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة ابن سينا فارما، اعتماد حساب توزيع الأرباح للعام الماضي، متضمناً ترحيل حصة المساهمين من الأرباح.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة للعام الماضي.
وتراجعت أرباح شركة ابن سينا فارما بنسبة 45.6% خلال العام الماضي، لتصل 170.87 مليون جنيه، مقارنة بربح 314.39 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 22.26 مليار جنيه، مقابل مبيعات 21.73 مليار جنيه في 2021.
وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال العام الماضي نحو 172.58 مليون جنيه، فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 1.71 مليون جنيه.
وكانت كشفت شركة ابن سينا فارما، عن متوسط استثمارات الشركة في نشاطها الرئيسي في الأعوام الأخيرة والبالغ أقل من 200 مليون جنيه سنويًا.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورضة بشأن ما نشر تحت عنوان “ابن سينا تخطط لضخ 200 مليون جنيه استثمارات خلال 2023”.
وكانت وقعت شركة ابن سينا فارما، عقد شراكة استراتيجية مع ساندوز مصر للأدوية لترويج وتوزيع مستحضرات شركة “ساندوز مصر” الغير وصفية.
وتستهدف الشركة تمكين الشركتين من توفير المستحضرات أمام عدد أكبر من المرضى الذي يعانون من نقص تلك المستحضرات.
وتتضمن محفظة منتجات ساندوز الغير وصفية في مصر 8 منتجات رئيسية، مع استهداف الشركة زيادة عدد المستحضرات.
وكانت صدقت شركة ابن سينا فارما، على تقرير إفصاح السير في إجراءات تخفيض رأسمال الشركة من 279 مليون جنيه إلى 257.6 مليون جنيه.
وتقرر تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم الحزينة التي قامت الشركة بشرائها والبالغة 85.6 مليون سهم، والتي تمثل 7.6% من رأسمال الشركة ومضى على شرائها 3 سهور.
وأضافت: “على أن يتم اتخاذ قرار إعدام باقي أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها والبالغة 22.56 مليون سهم بعد مرور 3 شهر من تاريخ شرائها”.
وكانت أعلنت شركة “ابن سينا فارما” انتهاءها من شراء 10% كأسهم خزينة من إجمالي أسهم الشركة.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة “ابن سينا فارما”، توزيع أرباح نقدية بقيمة 112 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع 112 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي 10 قروش لكل سهم أصلي.
كما اقترح مجلس الإدارة تحول 15.78 مليون جنيه إلى الاحتياطي القانوني.
