وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائى بحلول عام 2030.
ويأتى ذلك من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعياً لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم المحرز وتقديم المشورة لحل التحديات التى قد تطرأ.
ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من: وزير الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولى، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.
وتختص اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية بوضع مشروع خطة أو استراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية فى إطار الخطة العامة للدولة لتحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، ومتابعة تنفيذها، مع تقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية بما فى ذلك وضع حلول للمشكلات التى تواجه نظم الغذاء والتغذية بشكل دورى وذلك باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب المساهمة فى وضع السياسات العامة فى مجال نظم الغذاء والتغذية ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطنى من خلال الوزارات والجهات المختصة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطنى والدولى، بالإضافة إلى تنفيذ ما تُكلف به اللجنة الوطنية من جانب رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القرار على أن تجتمع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتُشكل لجنة علمية تضم ممثلين عن كل من: المعهد القومى للتغذية، ومعاهد البحوث الزراعية التى تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومى للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد التخطيط القومى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بالإضافة لأربعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين، يختارهم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتتولى اللجنة العلمية دراسة الموضوعات التى تحال إليها من اللجنة الوطنية.
