استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، النتائج الأولية للسنة المالية 2022-2023، مؤكدًا تحقيق إجمالى إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5%، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو 1211 مليار جنيه بمعدل نمو، بعد تدقيق الأرقام، يصل إلى نحو 23%، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق.
وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد معيط أن إجمالى المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%، كما أكد أنه بشكل مبدئى لدينا فائض أولى بنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ100 مليار جنيه فائض أولى فى العام الماضى.
وفيما يتعلق بالعجز الكلى، قال الوزير إنه يمثل حوالى 618 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد تدقيق الأرقام أن يكون فى حدود 6.2% مقارنة بـ6.1% فى العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف.
وأضاف وزير المالية: لولا ذلك لكان العجز الكلى أقل بكثير، حيث إن تحقيق 6.2% فى ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم فى المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التى يشهدها العالم، مشيرا إلى العنصر الثالث المتمثل فى الديْن، الذى تأثر بتغير سعر الصرف، وقال: لذا وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلى هى السنة التى وصلت فيها إلى 79.8%، ولذا فهى خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ فى الديون نحو مستويات أقل وتؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولى للدين.
