أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الاستثمارات العالمية على الأبواب والدول تتصارع على اجتذابها وسينجح في استقطابها من لديه أمن واستقرار ومناخ أفضل وحوافز تمكن الشركات العالمية من تحقيق أرباح لنفسها والدولة التي تستثمر فيها.
وأضاف أبو العينين – في كلمته تعقيبا على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية اليوم الثلاثاء – أن كثرة التعديلات على القوانين لا يمكن من تسويق هذه التعديلات، ولا يمكن من تحقيق الهدف منها في جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أهمية إصدار قانون موحد جديد للاستثمار يتضمن كافة الحوافز الممكن تقديمها، والتي يجب أن ترتقي بتنافسية مصر في إطار ما يحدث في المنطقة من تصارع على جذب الاستثمار وما يتم منحه من مزايا استثنائية وكبيرة جدا في العديد من الدول.
وقال أبو العينين، إن هناك طلبا كبيرا على الاستثمار في مصر، لما تتمتع به من أمن واستقرار ومكانة، وأن الشركات الأوروبية وكثير من الشركات التي كانت في آسيا تبحث عن أماكن جديدة لتوطين صناعاتها فيها، ومصر قادرة على استقطاب هذه الصناعات لكن تحتاج الى تقديم مصر بشكل أفضل لسوق الاستثمار العالمي من خلال عناوين تسويقية كبيرة، وهذا يحتاج إلى قانون جديد للاستثمار يبنى “براند جديد” لمصر ومن خلاله يتم الترويج لمصر فى الخارج.
وأضاف أن الوقت الحالى مهم للغاية لأن الشركات تتخذ قراراتها بتوطن استثماراتها فى أماكن جديدة ومن تفوته الفرص الحالية سيصعب عليه تعويضها مستقبلا، مشيرا إلى ضرورة أن تكون مصر سباقة لتوطين هذه الاستثمارات ولاستقطاب صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية، وتأهيل شبابنا عليها، لأن هذه الصناعات هى التي ستسهم فى إحداث نقلة نوعية وستحقق طموحات التنمية في الجمهورية الجديدة.
وقال إن قانون إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة مهم لجذب مزيد من الاستثمارات، ومهم لزيادة الحصيلة الضريبية، وأنه يأتى ضمن حزمة القوانين المشجعة للاستثمار، والتى قدمتها الحكومة مؤخرا وسيكون لها نتائجها الإيجابية في القريب العاجل.
وأكد النائب محمد أبو العينين أن العالم يقدر ما حققته مصر من أمن وأمان واستقرار وما أنجزته فى أعقاب ثورة 30 يونيو من مشروعات ضخمة وتطور هائل فى البنية التحتية قامت بها الدولة، وهذا دورها والتي كانت ضرورية وحيوية من أجل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والانطلاق الاقتصادي.
أ. ش. أ
