كان ارتفاع أسعار الفائدة سببًا في تسجيل أكبر انخفاض في الثروة الإجمالية للأسر البريطانية في حقبة ما بعد الحرب عند قياسها كحصة من الدخل القومي، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “ريزوليوشن فاونديشن”.
أشار التقرير إلى أن إجمالي ثروة الأسر البريطانية انخفض بمقدار 2.1 تريليون جنيه إسترليني، لكنه توصل إلى أن السياسة النقدية الأكثر تشديدًا يمكن أن تنتج فائزين بين الشباب.
وأوضح أن ثروة الأسر في المملكة المتحدة شكلت 650% من الدخل القومي أوائل 2023، بانخفاض بنحو 200 نقطة مئوية منذ أوائل 2021.
قال إيان مولهيرن، باحث مشارك في “ريزوليوشن فاونديشن”، إن الثروة ارتفعت خلال العقود الأربعة الماضية في جميع أنحاء بريطانيا، “لكن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة أنهى هذا الازدهار وأحدث أكبر انخفاض في الثروة منذ الحرب”.
جاء هذا بشكل كبير نتيجة انخفاض قيم الأصول، بما فيها أسعار المنازل، وقيمة السندات الحكومية والشركات، فقد أدى انخفاض أسعار السندات إلى خفض قيمة المعاشات التقاعدية، وهي عادة أكبر مصدر منفرد لثروة الأسرة في بريطانيا، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
قدرت “ريزوليوشن فاونديشن” أنه إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة، فقد تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في ثروة الأسر لتصل إلى حوالي 550% من الناتج المحلي الإجمالي.
تتوقع أسواق المال أن تكون أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا 5.5% بحلول منتصف 2025.
ووجد التقرير، الذي نُشر مؤخرًا ونُفذ بالشراكة مع صندوق “أبردين فايننشال فيرنيس ترست”، وهو صندوق خيري، أن ثروة الأسر ارتفعت من حوالي 300% من الناتج المحلي الإجمالي في الثمانينيات إلى 840%- أو 17.5 تريليون جنيه إسترليني- بحلول 2021.
كان هذا الازدهار دافعًا لعدم المساواة بين الأجيال، إذ أفاد ارتفاع أسعار المنازل وقيم المعاشات التقاعدية إلى حد كبير كبار السن على حساب نظرائهم الأصغر سنًا، الذين حُرم العديد منهم من ملكية المنازل.
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى أزمة مالية للعديد من الأسر التي لديها قروض عقارية، فقد قدرت “ريزوليوشن فاونديشن” أن 1.7 مليون أسرة ستشهد خلال العام المقبل زيادة مدفوعاتها السنوية للمقرضين بأكثر من 3000 جنيه إسترليني في المتوسط.
لكن السياسة النقدية الأكثر تشددًا يمكن أن تقلل نسبة سعر المنزل إلى الأرباح من ذروتها في 2022 عند 8.9 إلى 5.6، وهو مستوى لم نشهده منذ الألفية.
إذا حدث هذا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فإن ذلك يعني انخفاض سعر المنزل بنحو 25%، وهو ما يعود بالنفع على الشباب الراغبين في الشراء.
كما أن معدلات الفائدة المرتفعة ستزيد من معدلات العائد على مدخرات المعاشات التقاعدية.
وفقًا لمعدلات الفائدة الحالية، سيحتاج العامل العادي إلى توفير حوالي 3000 جنيه إسترليني سنويًا لتحقيق دخل في التقاعد بقيمة ثلثي أرباحه السنوية، مقارنة بـ 5000 جنيه إسترليني قبل تفشي وباء كوفيد-19، حسب مؤسسة “ريزوليوشن فاونديشن”.
وهذا من شأنه أن يسهل على الشباب الادخار للتمتع بمستويات معيشية كريمة في سن الشيخوخة.
