أظهر استطلاع مراقب عن كثب، نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة تباطأ بشكل حاد في شهر يوليو الجاري، حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي وتفاقم التباطؤ الصناعي سلبًا على الاقتصاد البريطاني.
وأفادت الصحيفة في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الالكتروني قبل قليل، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة “PMI”، وهو مقياس للنشاط الاقتصادي، انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر ووقف عند 51.3 ، وفقًا لبيانات جديدة صدرت اليوم الاثنين.
في غضون ذلك، سجل مؤشر الإنتاج الصناعي أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 46.5، مما يشير إلى أن غالبية الشركات كانت تبلغ عن انكماش، أدى هذا إلى وصول المؤشر المركب، الذي يجمع بين القطاعين “الاقتصادي والصناعي”، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 50.7، انخفاضًا من 52.8 في يونيو.
وقال كريس ويليامسون، المحلل الاقتصادي البارز في مؤسسة S&P Global Market Intelligence (في تصريح خاص للفاينانشيال تايمز): إن البيانات الأخيرة تظهر أن الاقتصاد البريطاني يقترب من حافة التوقف”.
تعليقا على ذلك، قالت الصحيفة البريطانية إن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة المرتفعة يبدو أنهما يتسببان في خسائر متزايدة على الأسر. . . وفي الوقت نفسه، خفض المصنعون الإنتاج استجابةً للانخفاض الحاد المقلق في الطلبات، سواء من الأسواق المحلية أو أسواق التصدير.
وبالمثل، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو HCOB إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر بعد تباطؤ أكثر من المتوقع في الخدمات وانخفاض حاد في التصنيع في يوليو. في حين أُجري المسح البريطاني على خلفية الارتفاع الحاد في معدلات الرهن العقاري، بعد أن قرر بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له في 15 عامًا عند 5 في المائة في يونيو.
مع ذلك، لم يعكس الاستطلاع بشكل كامل المزيد من البيانات المشجعة حول التضخم في المملكة المتحدة التي تم نشرها الأسبوع الماضي، مما أدى ببعض المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن ذروة أسعار الفائدة.. فيما تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى خلال أسبوعين مقابل الدولار، وخسر 0.3 في المائة ليتداول عند 1.282 دولار.
بدوره، قال جون جلين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة Cips للأبحاث الاقتصادية:” تكاليف الاقتراض المرتفعة موجودة لتبقى والقطاع الخاص يعرف ذلك”، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الفائدة كان يؤثر على كل من الطلبات الجديدة وخطط الإنفاق “لفترة طويلة في المستقبل”.
وأضاف صمويل تومبس، من شركة بانثيون ماكرو إيكونوميكس الاستشارية: “يبدو أن الزيادة في أسعار الفائدة التي تم إقرارها حتى الآن تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل متزايد”.. وتابع أن البيانات عززت موقف بنك إنجلترا للتوقف عن رفع أسعار الفائدة قريبًا وتقديم زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية فقط، بدلاً من 0.5 نقطة مئوية في الشهر المقبل.
أ ش أ
