كشفت بيانات البنك الدولى أن مصر يتعين عليها سداد 15.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالى، موزعة ما بين 2.8 مليار على الحكومة.
ويتعين على البنك المركزى سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التى تُجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.
وخلال الربع الثانى من 2023 كان يتعين على مصر سداد 18.6 مليار دولار، إذ يجب على الحكومة سداد 2.1 مليار دولار، وعلى البنك المركزى سداد 7.2 مليار، بينها 6.6 مليار دولار ودائع، فيما ينبغى على البنوك سداد 5 مليارات دولار بينها 4.4 مليار دولار قروض، فيما يجب على القطاعات الأخرى سداد 4.5 مليار دولار.
وخلال الربع الرابع، من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، فإن جملة ما ستسدده مصر 6.93 مليار دولار ويجب على الحكومة سداد 2.8 مليار دولار، وعلى البنك المركزى نحو 2.7 مليار دولار، بينها 2.3 مليار دولار ودائع، والبنوك 973 مليون دولار، والقطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
وخلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، يجب سداد 14.4 مليار دولار، ما بين 3.5 مليار دولار ستسددها الحكومة، والبنك المركزى 8.2 مليار دولار بينها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 429 مليون دولار.
وبذلك يصل حجم الدين الخارجى والفوائد الواجب سدادها خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024، إلى نحو 55.2 مليار دولار
وخلال الفترة من أبريل 2024 حتى سبتمبر من نفس العام يتعين سداد نحو 12.9 مليار دولار، ما بين 7.4 مليار دولار على الحكومة، ونحو 1.9 مليار دولار على البنك المركزى، و2.9 مليار دولار على البنوك، والقطاعات الأخرى نحو 736 مليون دولار.
وارتفع الدين الخارجى لمصر إلى 165.4 مليار دولار فى مارس الماضى، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية 2022، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
