منصف: الدولة تحتاج لمزيد من تحسين موارد العملة الأجنبية
تلقت الآفاق الاقتصادية لمصر دفعة مؤخرًا بعدما أعلنت الحكومة عن أول خطوة ذات بال فى برنامج الطروحات بعد سنوات من التسويف، لكن تحسن الوضع الحالى قد يتطلب رؤية المزيد من التحركات فى هذا الملف.
وباعت مصر حصصًا بقيمة 1.9 مليار دولار فى شركات حكومية خلال الأسابيع الماضية، وأعلنت عن مفاوضات لاستقطاب مليار دولار جديدة من صفقات أخرى محتملة.
ورغم الترحيب الذى قوبلت به الصفقات خاصة من صندوق النقد الدولى، إلا أن المحللين يقولون إنها مجرد بداية يجب البناء عليها قبل أن تغير مؤسسات التصنيف الائتمانى تصنيفها لمصر أو تغير نظرتها المستقبلية.
“الدولة تحتاج فى الوقت الحالى لمزيد من تحسين موارد العملة الأجنبية سواء عن طريق بيع الأصول أو الإيرادات السياحية أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج” بحسب منصف مرسى، رئيس قسم البحوث فى سى آى كابيتال.
وأشار مرسى إلى أن مؤسسات التصنيف الإئتمانى عزت خفضها لتصنيف مصر الإئتمانى إلى نقص العملة الأجنبية، مع وجود التزامات بالعملة الأجنبية.
وخفضت مؤسسات التصنيف الائتمانى “فيتش” و”موديز” تصنيف مصر الائتمانى مع نظرة مستقبلية سلبية، ووضعت الأخيرة تصنيف مصر تحت مراجعة قيد التخفيض.
وقالت “موديز” فى بيانها إن مراجعة خفض التصنيف تعكس مخاطر بشأن السيولة والقدرة على تحمل الديون فضًلا عن أن تأخير استراتيجية الخصخصة يؤثر على معدلات الثقة ويحبط التدفقات المتوقعة.
حمدى: بطء وتيرة الطروحات يزيد من الضغط على العملة
وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن بطء وتيرة برنامج الطروحات له تأثير سلبى على العملة، لكن التدفقات الناشئة من بيع الأصول الأخيرة رغم أنها ليست كبيرة، لكن ستساهم بشكل نسبى فى تخفيف حجم الضغوطات، فضلاً عن دخول استثمارات أجنبية بشكل أكبر.
وأشار حمدى، أن صندوق النقد الدولى أحد أهم أهدافه هو نظام سعر صرف مرن مما سيسهم فى القضاء على السوق الموازية، وتأثيرها السلبى على الاقتصاد، فبنهاية ديسمبر الماضى فقدنا نحو 25% من تدفقات المصريين العاملين بالخارج على أساس سنوى بسبب وجود السوق الموازية.
وأشار إلى أن نية الدولة التخارج من محطات توليد الطاقة من الرياح فى جبل الزيت، سيسهم فى تخفيف العبء عن الدولة، ولكن تلك التأثير سيكون على المدى القصير فقط.
ومن المقرر أن تبيع مصر محطات توليد الطاقة من الرياح فى جبل الزيت خلال أكتوبر القادم بحوالى أكثر من 300 مليون دولار، مع الانتهاء خلال الفترة نفسها التى ستتم فيه صفقة شركة وطنية.
ورحب صندوق النقد الدولى بإعلان الحكومة توقيعها عقودًا لبيع حصص فى كيانات مملوكة للدولة.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى جولى كوزاك إن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا فى برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجى، وخفض الديون.
وأكدت استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ “تسهيل الصندوق الممدد”، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها
فى كيانات مملوكة لها، وتبنى سياسات توفر المناخ التنافسى للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وأوضحت أن إعلان الحكومة عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا فى تنفيذ عنصر أساسى من حزمة السياسات الشاملة، التى تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى.
وأضافت أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى وافق فى 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذى يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
وتعانى مصر من أزمة عملة أجنبية منذ الربع الأول من العام الماضى عندما تخارج المستثمرون الأجانب بشكل مفاجىء من سوق الدين الحكومى مخلفين ضغوطًا على الجنيه تسببت فى فقدانه نصف قيمته فى الشهور التالية، وازدهار سوق غير رسمية للعملة أثرت على موارد البلاد الرسمية من النقد الأجنبى.
وعلى إثر ذلك تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد تحت ضغط احتمالية عدم قدرتها على سداد التزاماتها الخارجية، رغم أن ذلك لم يحدث فعليًا.
ويطالب صندوق النقد الدولى الحكومة بالتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف لكن وزرائها قالوا لبنوك استثمار دولية إنهم سيجمعون تمويلات دولارية كافية أولًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.
