أعلن بنك إنجلترا اليوم عن حجم التعويضات المطلوبة من الحكومة لتعويض المصرف عن خسائره خلال فترات التوسع النقدى، فى حال استمرار سعر الفائدة عند المستويات الحالية.
ويقدر البنك حجم التعويضات المطلوبة حتي عام 2033 بنحو 150 مليار جنيه إسترليني (193 مليار دولار)، بموجب برنامج ضمان الحكومة لخسائر البنك المركزي من عمليات السوق المفتوحة أثناء فترات التوسع النقدي، بعد ارتفاع أسعار الفائدة فى الآونة الأخيرة.
وأثناء فترات التوسع النقدي، تحتفظ البنوك التجارية بجزء من حصيلة بيع السندات التى تمتلكها فى صورة ودائع لدى البنك المركزي نفسه، كنسبة من الاحتياطي القانوني.
وأدت الارتفاعات الأخيرة فى سعر الفائدة إلى تزايد مدفوعات الفوائد المقدمة على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، الأمر الذى يمثل خسائر إضافية للبنك المركزي.
وصرح “دجاكجيت تشاده” مدير المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية لصحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم، أن تلك التعويضات ستمثل عبئًا كبيرًا بالنسبة لأية حكومة قبيل الانتخابات، نتيجة تجاوزها لتقديرات لجنة الرقابة على الموازنة.
