“رجائى”: الشهادات تقلل الاكتناز وتحول الحصيلة الدولارية للقطاع الرسمى
أصدر بنكا «الأهلى» و«مصر» شهادتين ادخاريتين بعائد مرتفع للدولار، فى وقت تشهد سوق الصرف الموازية ركوداً وضعفاً فى حركة البيع والشراء.
وتتيح الشهادة الأولى فائدة 9% تُصرف بالجنيه ومقدماً عن السنوات الثلاث أى 27%، وكذلك الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها، أما الشهادة الثانية فبفائدة 7% يُصرف كل 3 أشهر بالدولار.
وقال محمد رجائى، رئيس شركة كايرو للصرافة، إنَّ الشهادت سيكون أثرها إيجابياً على القطاع المصرفى، وتكفل للعملاء الحفاظ على مدخراتهم، وتحد من سلوك الاكتناز.
أضاف أنه من جانب آخر سيتمكن القطاع المصرفى من استغلال تلك السيولة الدولارية للاستثمار فى القطاعات المختلفة.
وقال محلل مالى، إنَّ تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت، خلال الفترة الماضية، فى ظل وجود سوق موازية، لذلك لجأت بنوك الحكومة إلى هذه الشهادات لعمل توازن فى السوق الداخلية، فيما يخص عمليات الاستيراد والتصدير.
أشار إلى أن الشهادات الدولارية هى نوع من أنواع الموارد لتوفير العملة، ولكنها ليست الحل الأنسب لذلك، واستبعد أن تجمع حصيلة كبيرة.
أوضح أنه يجب إيجاد حلول لتعزيز مرونة الصادرات الخدمية والسلعية، لعمل توازن فى السوق.
وقالت مصادر فى أحد البنوك الخاصة، إنَّ الشهادات هى تكرار لمحاولات شهادات «بلادى»، وحينها لم تطرح البنوك الخاصة شهادات مماثلة.
لكنه أشار إلى أن التخوف الوحيد أن تلك الشهادات مطروحة للعملاء داخل وخارج مصر، فهناك احتمال أن تتحرك البنوك الخاصة إذا كان معدل كسر الشهادات مرتفعاً، ولكنه احتمال ضعيف؛ لأن عمولة كسر الشهادات ستحد من استفادة العملاء.
واستبعد رئيس شركة الصرافة التابعة لأحد البنوك أن يلجأ المصريون لشراء الدولار من السوق الموازية للاستفادة من الشهادات، فى ظل أن عوائدها بالكاد تُغطى الفارق بين السعر الرسمى والسعر الفعلى.
وبحسب متعاملين فى السوق الموازية تواصلت معهم «البورصة»، فإنَّ الإعلان عن الشهادات لم يكن له مردود اليوم، ومازال السعر مستقراً ما بين 37 و37.8 جنيه.
وتراجعت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية، خلال مايو الماضى، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، لتسجل 48.9 مليار دولار، مقابل 49.49 مليار دولار فى أبريل، لكنها مرتفعة بنحو مليارى دولار منذ بداية العام.
“شفيع”: شريحة صغيرة التى ستتفاعل مع الشهادة
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين، إنَّ الشهادات لن تكون جاذبة لكل الفئات من الذين يمتلكون سيولة دولارية، ورجح أن تستجيب شريحة صغيرة لها.
وأرجع ذلك إلى أن الشريحة الأكبر من اللذين يمتلكون السيولة الدولارية الأكبر هم تجار العملة بالفعل، الذين لا يرغبون بالفعل فى تحول العملة الخضراء إلى السوق الرسمى.
كتبت ـ روان صبح
