محللون يستبعدون تأثر البورصة بالشهادات الدولارية مرتفعة العائد الجديدة

«فهمى»: التأثير على القطاع العقارى أكثر من سوق المال

استبعد المحللون تأثر سوق المال بالشهادات الادخارية الدولارية مرتفعة العائد التى طرحها بنكا الأهلى المصرى، ومصر لجذب السيولة الدولارية.

وقال المحللون الذين تحدثت إليهم «البورصة»، إنَّ هناك منافسة بلا شك بين الشهادات البنكية والأسهم كأداة استثمارية تحوطية ضد التضخم، ولكن طبيعة مستثمرى الدولار على وجه الخصوص مختلفة عن مستثمرى الأسهم.

وأصدر «بنك مصر» شهادتين هما، «القمة» بعائد سنوى 9% يصرف مقدماً بالجنيه للسنوات الثلاث 27% تراكمى، و«إيليت» بعائد 7% سنوياً، ويتم صرف العائد ربع سنوى بالدولار، وتتاح الشهادة للأجانب والمصريين بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها، ويمكن لحاملى «إيليت» الاقتراض بالجنيه المصرى حتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة بحد أقصى 10 ملايين جنيه، تسترد قيمة الشهادة بالدولار.

كما طرح «البنك الأهلى» شهادة «الأهلى بلس» لمدة ثلاث سنوات بعائد 7% سنوياً، وأيضاً يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمة الشهادة بحد أقصى 10 ملايين جنيه، بالإضافة لشهادة «الأهلى فوراً» على 3 سنوات، والتى لا يجوز الاقتراض بضمانها، ولكنها تمنح عائداً سنوياً 9% يصرف مقدماً بالجنيه.

وقال محمد فهمى، رئيس قطاع المخاطر بشركة مصر كابيتال ـ الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إنَّ الشهادات الجديدة يمكنها أن تنافس فى جزئية الاستثمار بالدولار؛ حيث إنها توفر فرصاً جديدة لمن لديهم حصيلة دولارية لا يتم تشغيلها، خاصة أن الخيارات أمام مستثمرى العملة ليست كثيرة.

وأضاف «فهمى» لـ«البورصة»، أن طرح تلك الشهادات سيدعم البنوك، ويساعد الدولة على تسهيل عمليات الاستيراد، ولكن لا يوجد تأثير مباشر لها على أسعار الأسهم فى البورصة المصرية، إذ يتم التداول فى البورصة بالجنيه، موضحاً أنها ستؤثر على القطاع العقارى الذى بطبيعة الحال متصل بالدولار أكثر من سوق المال.

«جنينة»: الأسهم ستظل جاذبة رغم تعداد الأوعية الاستثمارية

وقال هانى جنينة، كبير محللى استراتيجيات الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إنَّ الأسهم ستظل وعاءً استثمارياً جاذباً بعد إدراك الأفراد للفجوة الحقيقية بين التضخم الأساسى وبين العوائد من الشهادات والودائع.

وأضاف «جنينة»، أن الشهادات تستهدف فى المقام الأول الحفاظ على الودائع الدولارية بعد قيام عدد من المودعين بسحب الدولارات، موضحاً أن تكلفة الحفاظ على تلك الودائع لن تكون مرتفعة بحساب الفارق بين العائد وسعر الإقراض على الشهادة.

وأوضح أن أسهم قطاع البنوك المدرجة لن تتأثر إلا فى حالة اضطرار بقية البنوك لطرح شهادات مماثلة فى حال شهدت سحب ودائع دولارية للتوجه لتلك الشهادات، موضحاً أن تأثيرها على جذب أموال جديدة محدودة.

«عبدالحكيم»: التأثير محدود وقصير الأجل على الأسهم

وقال محمد عبدالحكيم، رئيس وحدة بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية، إنَّ الحكومة فى حاجة لعملة أجنبية والشهادات تساعدها على توفير جزء من تلك الاحتياجات، وأن التأثير على سوق المال محدود، خاصة أنها وعاء استثمارى جاذب، موضحاً أن الوقت الحالى لن يقوم المستثمر بتحويل الدولارات إلى جنيه للاستثمار فى الأسهم.

«فاروق»: طبيعة مستثمرى الدولار تختلف بصورة كبيرة عن الأسهم

ويرى محمد فاروق، رئيس مجلس ادارة جلوبال إنفيست، أن المنافسة قائمة ومستمرة بين الأوعية الادخارية والاستثمارية وستظل قائمة، ولكن كل أداة لها طبيعة مستثمر مختلفة، وطبيعة مستثمرى الدولار تختلف بصورة كبيرة عن الأسهم، ولكن المنافسة بين البورصة والشهادات البنكية كأوعية ما زالت قائمة وشرسة، موضحاً أن الشهادات الجديدة توفر ميزة نسبية للدولة، خاصة أنها بحاجة للسيولة الدولارية.

«جاب الله»: هدف الشهادات سحب الدولارات من أيدى الأفراد

وقال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة رؤية لتداول الأوراق المالية لـ«البورصة»، إنَّ الشهادات لن يكون لها تأثير على أسهم البورصة، إذ إنَّ عميل البورصة يختلف عن عميل البنوك، وإَّن هدفها الأوحد يتمثل فى سحب الدولارات من أيدى الأفراد.

كتبت ـ مرام أشرف