قرر مجلس إدارة شركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير، تأجيل النظر في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المتمضن تكليف المجلس إعداد دراسة تفصيلية قانونية ومالية لتوضيح رؤية وموقف الشركة من الدمج أو التصفية، وتقديمها للشركة القابضة.
وأرجعت الشركة، قرار المجلس إلى تحسن الموقف المالي للشركة في الفترة من 1 أكتوبر 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 حيث تحقق صافي ربح قدره 5 مليون جنيه، كما تحقق صافي ربح خلال الربع الأول من العام الجاري قدره 8 مليون جنيه.
وأضافت أنه سيتم إرجاء مناقشة الموضوع لحين الانتهاء من السنة المالية في 30 يونيو 2023 وعرض القرار على الجمعية العامة لاتخاذ ما يلزم.
وكانت قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية، تكليف مجلس الإدارة بإعداد دراسة قانونية ومالية لتوضيح رؤية وموقف الشركة من الدمج أو التصفية.
واعتمدت العمومية بحث مدي استمرار نشاط الشركة وترحيل الخسائر المرحلة لسنوات قادمة.
وكانت تضاعفت خسائر شركة “العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير” بنسبة 272.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 42.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 11.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 17.2 مليون جنيه، مقابل 74.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى انخفاض إيرادات النشاط الجاري خلال الفترة الحالية بنحو 57 مليون جنيه لتأخر تحرير مستخلصات خلال الفترة الحالية.
صدقت الجمعية العامة العادية لشركة “العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير”، على الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.
وقررت العمومية عدم إعفاء مشتري مساحة 10 آلاف متر مربع بمقر الشركة بدار السلام من قيمة غرامة التأخير البالغة 2 مليون جنيه.
كما قررت العمومية إحالة ما أثير في تحقيقات النيابة الإدارية ضد خليفة عبدالجليل طه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأسبق للشركة إلى النيابة العامة.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح 220 ألف جنيه خلال العام المالي المقبل، وإيرادات بقيمة 247 مليون جنيه.
كما تستهدف الشركة استثمار نحو 11.8 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
