الرئيس التنفيذى لـ”ثاندر” لتداول الأوراق المالية يكشف لـ”البورصة” خطط الشركة الفترة المقبلة

الشركة تستهدف التوسع فى السوق السعودى.. والإماراتى على الردار

حمودة: سنتقدم بملف ترخيص الخدمات التكنولوجيا المالية الشهر الحالى

تتبنى شركة ثاندر القابضة للاستثمارات المالية خطة طموح للتوسع فى منطقة الخليج العربى خلال العام الجارى، حيث تعتزم بدء عملياتها التشغيلية فى السوق السعودى مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى دراسة التوسع فى السوق الإماراتى.

وكشف أحمد حموده الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، عن أن الشركة تقدمت للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية السعودية بهدف بدء عملياتها التشغيلية، موضحًا أن مراجعة التطبيق الإلكترونى تجرى حاليًا، مشيرًا إلى رغبة “ثاندر” بتقديم خدمات الأبحاث الفنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن الشركة تعتزم دخول الإمارات من خلال التقدم للحصول على رخصة فى سوق أبوظبى على أن تبدأ عملياتها التشغيلية هناك قبل نهاية العام الجارى، مؤكدة أن خطوة التوسع فى الخليج بهدف الاستفادة من الزخم القوى فى الأسواق هناك خاصة وأن السوق السعودى يشهد طروحات قوية بوتيرة متسارعة للغاية.

“ثاندر” تقدمت لـ”الرقابة المالية” للحصول على رخصة تداول السندات

كشف حموده فى حوار لـ”البورصة”، عن رغبة الشركة فى تقديم خدمات تداول السندات كونها استثمار أمن دون أى مخاطر وذات عائد استثمارى كبير، موضحًا أن “ثاندر” تقدمت بالفعل للرقابة المالية للحصول على الرخصة، وبدأت الحديث مع عدد من البنوك لتوفير الخدمة على التطبيق.

وأكد على أن نموذج عمل الشركة يقوم على بناء ثقافة الادخار لجزء من دخل العملاء ثم خلق قنوات استثمارية أمامهم سواء بالأسهم أو صناديق الاستثمار المدرجة بالتطبيق، بناءً على رغبة كل عميل والأداة الاستثمارية التى يرغب بها.

وبحسب حموده تستهدف الشركة زيادة الأدوات الاستثمارية أمام العميل من خلق ما يسمى “السوبر ماركت الاستثمارى” من خلال تقديم كل الأوعية الاستثمارية عبر السماح بالتداول فى الأسهم، وتوفير باقة مختلفة من الصناديق لاسيما صندوق الذهب الذى تم إطلاقه بالشراكة بين إيفولف القابضة وأزيموت مصر باسم “إيه زد جولد”، إلى جانب باقة مختلفة من صناديق الاستثمار الأخرى.

أضاف أن المنصة توفر عدد من صناديق الاستثمار من بينها صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وصندوق متتبع للمؤشر الرئيسى، وصناديق الاستثمار فى الأسهم “فرص”.

وتخطط الشركة لتقديم خدمات الأبحاث الفنية والمالية والتوصيات الخاصة بالأسهم الشهر المقبل عبر تطبيق ثاندر، كما تعمل على إعداد الأوراق المطلوبة للتقدم للرقابة المالية بملف للحصول على ترخيص التكنولوجيا المالية للتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية التى تم إصدارها مؤخرًا.

وقال إنه منذ تأسيس “ثاندر” فى عام 2020 فإن التطبيق والبنية التحتية التكنولوجية تم تصميمه بأنظمة تتوافق مع متطلبات الهيئة من المنصات التكنولوجية، مما سيجعلها من أوائل الشركات التى ستتقدم للحصول على الرخصة، بالإضافة إلى أنه تم مراعاة أن يتم تقديم كل الخدمات إلكترونيًا بصوة أمنة، وكذلك عمليات التأكد من العميل وتفعيل الهوية.

وأوضح أن تكنولوجيا “أعرف عميلك” هى الاكثر دقة على الإطلاق من التعرف يدويًا، لأنه لا يوجد أى نسبة خطأ فى عمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات من خلال المنصات التكنولوجية.

وفى منتصف يوليو الماضى، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 و140 و141، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالى.

وقال حمودة إن قرار الهيئة يمهد الطريق أمام السوق لتقديم الخدمات بشكل سهل وسريع ولكل الفئات، ويتناول بداية من البنية التحتية للوصول إلى متعهدى ومقدمى الخدمات، ولم يغفل المخاطر، ولا متطلبات التفعيل.

وتابع أن الشعب المصرى عادة ما يفضل ثلاثة أنواع من الاستثمار هى الشهادات البنكية والعقار والذهب باعتبارها أدوات استثمارية خالية من المخاطر، موضحًا أن “ثاندر” تسعى لتوفير أداة أمام العميل للاستثمار فى العقار عبر السعى لإضافة صناديق عقارية إلى المنصة، خاصة أن الصناديق العقارية هى بوابة أساسية لتصدير العقار إلى الأجانب.

ووفقًا لـ”حموده”، فإن الشركة استطاعت الوصول لنقطة التعادل وتحقيق الربحية منذ نحو عام، موضحًا أنها أغلقت جولة تمويلية بقيمة 22 مليون دولار خلال فبراير الماضى.

اقرأ أيضا: “ثاندر” تتصدر ترتيب السماسرة بمعدل قياسى للعمليات

وأشار حمودة إلى أن القيام بجولة تمويلية فى الوقت الراهن يحتاج شركة أداؤها قوى تتمتع بعمليات تشغيلية قوية فى ظل عزوف مستثمرى رأس المال المخاطر عن الاستثمار فى الشركات الناشئة خلال الفترة الأخيرة.

أضاف أن رفع الفائدة الأمريكية مثل عائقًا إلى حد ما فى تمويل رؤوس الأموال لتوجه المستثمرين الأجانب الاستثمار بالدولار، خاصة مع توجه المستثمرين لبدائل استثمارية أخرى من بينها سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها استثمار أمان عن الشركات الناشئة، موضحًا أن هذا ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة.

المنصة جذبت عدد عملاء بالنصف الأول يفوق العام الماضى

وتستهدف الشركة الحفاظ على تواجدها ضمن أكبر عشر شركات تداول من خلال زيادة تعاملات الأفراد بعدما أضافت أكثر من 500 ألف عملية بنهاية شهر يونيو، موضحًا أن التطبيق يشهد نحو نصف مليون عملية تحميل شهريًا.

وقال إن الهدف النهائى للشركة هو أن تصبح المصنة الإلكترونية الأولى فى الاستثمار بمصر.

وأضاف أن وجود أكثر من 50% من عملاء التطبيق من خارج القاهرة والإسكندرية مهم جدًا، موضحًا أن 86% من الذين تم تكويدهم بالبورصة بالعام السابق من خلال “ثاندر”.

وأشار إلى أن الذين تم تكويدهم من خلال الشركة فى النصف الأول من العام الجارى أكثر من الذين تم تكويدهم العام السابق بأكمله، بعدد أكثر من 150 ألف وحصة سوقية 3 مرات أكثر من الشركات التى جاءت بعد “ثاندر” فى الترتيب من حيث التداول.

نستهدف إتمام أكثر من مليون عملية بنهاية الشهر الجارى

وأضاف أن معدل نمو التنفيذات على التطبيق يزداد بمقدار 10 مرات كل سنة، وبلغ معدل العمليات خلال العام الماضى نحو 30 ألف عملية بالشهر الواحد، و300 ألف عملية خلال يناير الماضى، ارتفعت حاليًا لتسجل أكثر من 500 ألف عملية خلال شهر يونيو الماضي.

وتابع أن الشركة تتحدث مع البورصة المصرية بشكل دورى للتأكد من استيعاب البنية التحتية أعداد المستثمرين وعلى الرغم من عدم وضع هدف محدد لعدد العمليات.

ورجح إتمام مليون عملية شهريًا بنهاية العام الجارى، مقابل مليون عملية تم تنفيذها خلال العام الماضى كاملاً.

وأوضح أن هدف الشركة الأساسى الذى قامت عليه هو “زيادة الوعى الاستثمارى مع كيفية إدارة أموالك”، مؤكدًا على أن خطة توسع “ثاندر” ترتكز على أن تصبح مقدم خدمات مالية متكامل وليس بنك استثمار، موضحًا أن الخطة من الممكن أن تتضمن إضافة الأنشطة المالية غير المصرفية فى مرحلة لاحقة، وستكون البداية عبر نشاط التمويل الاستهلاكى.

ويرى حموده أن مصر بحاجة إلى أن تعمل على تنشيط البورصة بهدف دعم وحماية اقتصادها، مشيرًا إلى أن حجم البورصة من الناتج المحلى الإجمالى يمثل 16%، مقارنة مع أكثر من 100% فى 2007.

وأكد على أن تنشيط البورصة يحتاج بصورة أساسية لطروحات قوية من القطاع العام والخاص على شاكلة طرح “إى فاينانس”، موضحًا ان الأسواق الخليجية تشهد زخمًا مرتفعًا فى الطروحات حيث سجل السوق السعود نحو 22 طرح فى 2022.

وتابع أنه فى ظل حالة التضخم فإن أسعار الأسهم جاذبة الاستثمار، موضحًا ان هناك شركات ترتفع قيمتها مع تحرير العملة مثل تلك ذات العوائد الدولارية، والتى تعتمد على التصدير.