أظهر مسح اليوم الخميس تراجع نشاط القطاع غير النفطي بالسعودية في يوليو بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات في الشهر السابق مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 57.7 في يوليو من 59.6 في يونيو مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022 رغم أنه ظل أعلى من متوسط الإنتاج على المدى الطويل.
وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ حاد في النمو إذ بلغ 63.1 نقطة في يوليو من 69.5 في يونيو مسجلا أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب.
وظل الإنتاج الإجمالي مماثلا لمستوياته في يونيو وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “بدأ الشعور بالآثار المترتبة على تشديد الظروف النقدية بشكل معتدل في القطاع الخاص بالمملكة في يوليو بعد أداء قوي في النصف الأول”، مضيفا أن من المتوقع حدوث تباطؤ.
وأضاف الغيث “علاوة على ذلك، يعد ارتفاع تكلفة رأس المال وضغوط المنافسة الشديدة من العوامل التي تعوق توسع الأعمال الجديدة”.
ورفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى ستة بالمئة ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5%، وكلاهما بمقدار 25 نقطة أساس، تماشيا مع آخر رفع لأسعار الفائدة قام به مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ أن الريال السعودي مرتبط بالدولار.
وتراجع التفاؤل بشأن الأعمال في يوليو أيضا عن الشهر السابق مع تركيز بعض المخاوف على تزايد المنافسة على الطلبيات الجديدة.
وأثر انخفاض الأنشطة النفطية على نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تراجع إلى 1.1%، في الربع الثاني، وفقا لتقديرات الحكومة، لكن الأنشطة غير النفطية توسعت 5.5%، ومن المرجح أن يكون النمو مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع الخاص.
رويترز
