شهدت صناديق السلع المتداولة في البورصة -والتي تضم النفط مرورًا بالمعادن والحبوب- زيادة في التدفقات الوافدة، حيث يراهن المستثمرون على أن الاقتصاد العالمي في طريقه لتجنب الركود، على الرغم من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات “بلومبرج”، ضخ المستثمرون نحو 350 مليون دولار في 20 من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب مؤشرات السلع، خلال شهر يوليو، وهو الشهر الثاني فقط من التدفقات الوافدة هذا العام، ويأتي ذلك بعد أربعة أشهر من عمليات التخارج.
وقال “رايان فيتزموريس”، المحلل لدى شركة الوساطة “ماركس جروب”: “شهد العام الماضي تخارجًا جماعيًا من منتجات مؤشرات السلع بسبب مخاوف الركود وتراجع توقعات التضخم”.
وارتفع مؤشر “بلومبرج” للسلع، وهو مقياس لقيمة المواد الخام في العالم، الشهر الماضي بنسبة 5.8%، وهو أكبر تقدم منذ مارس 2022، وقاد المكاسب النفط ومشتقاته، التي ارتفعت بدعم تخفيضات المعروض من تحالف “أوبك بلس”، كما زدات أسعار السلع الأخرى مثل النحاس والذهب والقطن والذرة.
وبحسب مذكرة من بنك “جيه بي مورجان” بتاريخ 31 يوليو، ارتفعت القيمة التقديرية للفائدة المفتوحة – عقود الخيارات التي لا تزال مفتوحة – عبر أسواق السلع العالمية حتى أواخر يوليو، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 13 شهرًا عند 1.31 تريليون دولار، منهم 566 مليار دولار في أسواق الطاقة.
أرقام
