تدرس اللجنة العامة للتأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين الاستفادة من التجارب العالمية للحوادث الجسيمة للسفن.
وقال الاتحاد، فى نشرته الأسبوعية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى، إن اللجنة بصدد دراسة حوادث السفن الجسيمة عالميا فى خطوة استباقية لعرضها على لجنة التعويضات لدراستها وعمل التوصيات اللازمة لسوق التأمين المصرى لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث وكيفية التعامل مع آثارها فى حالة وقوعها.
وأضاف الاتحاد أنه يجرى حاليا تكثيف الدور الذى يلعبه ممثلو السوق المصرى بلجان الاتحاد الدولى للتأمين البحرى كحلقة وصل بين أسواق التأمين البحرى العالمية وسوق التأمين البحرى بمصر.
وفى سياق متصل؛ استعرضت النشرة التى عنونها الاتحاد بـ”حرائق سفن الدحرجة وانعكاساتها التأمينية”؛ التغطيات التأمينية المتعلقة بحرائق السفن والتى تشب فى السفينة أو الحاوية أو فى البضائع أثناء تواجدها فى السفينة أو القارب أو الناقلة البرية أو المخازن بالميناء.
ووفقا للاتحاد؛ تتضمن التغطيات الحماية من أخطار الحرارة مثل الحرارة المنبعثة من غرف الماكينة إلى العنبر المجاور بسبب عدم كفاية العزل بينهما والتى يمكن أن تتلف شحنات البضائع وتغطية أى تلفيات تصيب السفن والحاويات والبضائع بسبب مياه الإطفاء أو وسائل مكافحة الحريق.
وذكر الاتحاد أن الحريق من أكثر الحوادث البحرية شيوعا سواء من حيث التكرار أو الجسامة، كما يعد الحريق فى البحار أكثر تعقيدا حيث تنطوى عمليه الإطفاء ذاتها على خطر إضافى يقلل من قدرة السفينة على الطفو ويهدد اتزانها بسبب الحمل الإضافى الذى تخلقه مياه الإطفاء على السفينة.
وأوضحت النشرة أن مكافحة الحريق على السفن تتوقف على مجموعة من العوامل؛ منها على سبيل المثال لا الحصر حمولة السفينة وحجمها ووزنها والتصميم والتقسيم الداخلى للسفينة وتوزيع العنابر والقواطع إضافة إلى حمولة السفينة الفعلية من البضائع؛ وطبيعتها؛ وتوزيعها داخل السفينة سواء بالعنابر أو على السطح.
