عُقد اجتماع لفريق من هيئات مكافحة الاحتكار “مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة العابرة للحدود من خلال التعاون الدولى بين أجهزة المنافسة النظيرة” فى 28 يوليو الماضى على هامش القمة الثانية بين روسيا وأفريقيا.
وقد ناقش المشاركون فى الحلقة، بمن فيهم رؤساء هيئات مكافحة الاحتكار فى البلدان الأفريقية، عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتنظيم مكافحة الاحتكار، وشملت القضايا الرئيسية التحدى المتمثل فى تنظيم الاحتكارات الرقمية العالمية، ودور مكافحة الاحتكار فى ضمان الغذاء العالمى والأمن البشرى، والمشاركة العادلة لجميع البلدان فى الاقتصاد العالمى والوصول إلى أدوات نقل التكنولوجيا.
وأكد أليكسى إيفانوف، مدير مركز البريكس لقانون وسياسة المنافسة الدولية، أن قانون مكافحة الاحتكار نشأ فى الأصل فى ظل ظروف عدم الاستقرار، ولقد ساعد اعتماد قوانين مكافحة الاحتكار النظام الاقتصادي، على الوصول إلى مستوى جديد من التنمية، أما الآن تظهر مسألة دور قانون مكافحة الاحتكار مرة أخرى فى ظل عدم الاستقرار العالمي.
وتم تطوير مبادرة إنشاء لجنة معنية بالمنافسة ورعاية المستهلك فى أفريقيا، وتعتبر هذه المحاولة الثانية للجهات التنظيمية من دول الكوميسا (كينيا ومصر وموريشيوس ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وغامبيا وموريشيوس ونيجيريا وجنوب إفريقيا والمغرب وزامبيا والمفوضية) التى تضم 21 دولة أفريقية أخرى، للموافقة على المضى قدما فى إنشاء مجموعة عمل للتعاون.
وستركز هذه المجموعة على قطاعات التجارة الإلكترونية، وخدمات التجميع (وكالات السفر والإعلانات المبوبة عبر الإنترنت)، وخدمات التوفيق (خدمات البحث والمنصات الاجتماعية – جوجل و”ميتا”، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكترونى والتسليم مثل أوبر وجلوفو)، والإعلانات الرقمية (البحث والوسائط الاجتماعية)، والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
وقال هاردين راتشيسوسو، المفوض بمفوضية المنافسة فى جنوب إفريقيا: “نعمل حتى الآن بطريقة منسقة لمواءمة قوانين مكافحة الاحتكار من خلال التعاون الثنائى والإقليمى والدولى بين 29 دولة أفريقية، وبينما عادةً يستغرق الأمر عقودًا من التفاوض على الاتفاقيات لاعتماد القوانين وتشكيل المؤسسات التنظيمية للتحكم فى المنافسة فى السوق، قد تمكنا من تحقيق نتائج مهمة فى بضع سنوات فقط، ومن المهم مواصلة تطوير هذا المجال نظراً للطبيعة العالمية للتحديات والحاجة إلى زيادة تعميق التعاون بين السلطات المعنية بالمنافسة”.
كما تمت أيضاً مناقشة صفقة الاندماج بين شركتى “بونجي” و”فيتيرا”، وهما شركتا أعمال زراعيتان عملاقتان تتمتعان بحضور قوى فى أسواق البرازيل وجنوب إفريقيا ومصر، حيث قد يؤدى اندماج الشركتين إلى اختلالات فى سوق الغذاء الدولى فى حالة الموافقة على الصفقة، مثل السيطرة على الخدمات اللوجستية فى هذا المجال بسبب قيام هذا اللاعب الجديد، وقد أبرزت هذه القضية أهمية تطوير البنية التحتية لكشف ورصد نشاط الكارتلات العابرة للحدود، الأمر الذى لا يهدد التكاليف الاقتصادية المباشرة فحسب، بل يهدد أيضًا المخاطر الاجتماعية والإنسانية.
وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس شبكة المنافسة العربية: “بونجى وفيتيرا – باير ومونسانتو، نحن نعلم الخطوات التى يجب اتخاذها للنظر فى مثل هذه المعاملات التى لا تتعارض مع قوانين مكافحة الاحتكار لمختلف الولايات القضائية، ولكن هناك عقبات معينة فى طريقنا للسيطرة على الكارتلات العابرة للحدود، حيث يهدد ظهورها بتعطيل سير العمل الطبيعى للتجارة الدولية بشكل كبير، ولكن يصعب الكشف والتحقيق فى قضايا الكارتلات العابرة للحدود، بسبب عدم الاتساق وعدم وجود معايير عالمية بشأن إجراءات مكافحة الفساد، لذا ينبغى أن يكون أحد المبادئ المهمة للسيطرة على الكارتلات العابرة للحدود مبدأ الاختصاص القضائى الخارجي، مما يسمح برفع دعاوى ضد الهيكل التجارى الكامل للشركة المخالفة، وليس فقط ضد الكيانات القانونية فى بلد معين، وذلك يتطلب مستوى أعلى من التعاون والثقة بين خدمات مكافحة الاحتكار فى الدول”.
