أعادت “سكوب ريتينجس” تصنيف اليونان إلى الدرجة الاستثمارية، في دليل على التقدم الذي تحرزه في إصلاح ماليتها العامة بعد أن أصبحت قبل 13 عاماً أول عضو في منطقة اليورو يُخفّض تصنيفه إلى الفئة العالية المخاطر أو غير المرغوب فيها.
يساعد القرار الذي اتخذته الوكالة، الجمعة، في وضع حد لأزمة الديون التي اندلعت في 2010، وتطلبت ثلاثة برامج إنقاذ دولية، حين أصبحت عضوية اليونان في منطقة اليورو التي تضم الآن 20 عضواً محل شك.
كما يأتي هذا بعد انتخاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لفترة جديدة على وعد بإصلاح المالية العامة للدولة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها قبل أربع سنوات.
استمرار تراجع الديون
قالت “سكوب” في بيان، إن من بين أسباب رفع التصنيف السيادي لليونان إلى BBB- من BB +: “المسار الثابت لتراجع الدين العام في ظل تضخم مرتفع ونمو للاقتصاد الحقيقي بما يفوق إمكاناته، وانخفاض متوسط تكاليف الفائدة لمحفظة الديون السائدة، وتحقيق فوائض مالية أولية”.
أشارت أيضاً إلى الدعم المؤسسي الأوروبي المستمر لليونان، بينما أضافت أن التصنيف الائتماني ما يزال يواجه تحديات، فيما يرجع لأسباب على رأسها ارتفاع الديون الحكومية.
كان رفع تصنيف اليونان متوقعاً على نطاق واسع من قبل المستثمرين الذين يشترون سندات الدولة بعوائد أقل من نظيراتها من الفئة الاستثمارية مثل إيطاليا، مما يجعلها الأفضل أداءً في منطقة اليورو هذا العام.
لا يعترف البنك المركزي الأوروبي بتقييمات “سكوب” في الوقت الحالي، مما يعني أنه لن يقبل السندات اليونانية كضمان. لكن قد يتغير هذا الوضع قريباً بمجرد مراجعة البنك، الذي مقره فرانكفورت، أهلية “سكوب”.
يتوقع محللون أن تحذو شركات التصنيف الأخرى حذو “سكوب” خلال الأشهر المقبلة، إذ يستهدف ميتسوتاكيس رفع هذه المؤسسات تصنيف اليونان بحلول نهاية العام. وقبل إعلان الجمعة؛ كانت “ريتينج أند إنفستمنت إنفورميشن” اليابانية أول شركة تصنيف ائتماني ترفع اليونان إلى الفئة الاستثمارية.
توقعات بخطوات مماثلة
قالت وزارة المالية اليونانية في بيان السبت، إن تحرك “سكوب” هو “تطور يزيد من تعزيز التوقعات الخاصة برفع وكالات التصنيف التي يعترف بها البنك المركزي الأوروبي التصنيف بحلول نهاية العام أيضاً”.
أضافت الوزارة أن الحكومة ستواصل نفس سياسة الجدية والمسؤولية المالية التي تعد الأساس المستقر الوحيد لتنمية الاقتصاد اليوناني.
سلطت وكالة “دي بي آر إس مورنينج ستار” للتصنيف الائتماني أمس الجمعة الضوء على أن اليونان على أعتاب التصنيف الاستثماري، قائلة إنها تركز على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين الآفاق الاقتصادية، والتزام البلاد بالتدعيم النقدي.
مع اعتزام ميتسوتاكيس سداد قروض الإنقاذ قبل أوان استحقاقها وتقليص نسبة الدين إلى الناتج الاقتصادي إلى أقل من 140% بحلول 2027 من أعلى مستوى عند 206% في 2020؛ يتهافت المستثمرون بالفعل على شراء السندات اليونانية.
ستكون فوائد بلوغ الوضع الاستثماري ضخمة، ولم تُقيم بالكامل بعد، وفقاً لمحافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس. وقال الشهر الماضي إن صندوقاً واحداً فقط من بين كل عشرة صناديق يمكنه الاستثمار في دولة خارجية مصنفة أقل من ذلك.
وعود انتخابية
تشمل وعود ميتسوتاكيس الأخرى لولايته الثانية خفض البطالة إلى 8%، وزيادة الصادرات إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، والعودة إلى فوائض الميزانية الأولية البالغة 2-2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
قالت سكوب إن من العوامل التي ساعدت على ترقية تصنيف اليونان أيضاً: “الإصلاحات الهيكلية التي حدّت بشدة من نسب القروض المتعثرة المرتفعة، وعززت إلى حد بعيد استقرار النظام المصرفي جنباً إلى جنب مع السياسات المتوافقة مع تمويل مرفق التعافي، والمرونة، وحشد الاستثمار، وتعزيز التعافي خلال الفصل الأوروبي (دورة سنوية لتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية)”.
اقتصاد الشرق
