بحث السيد القصير وزير الزراعة، الموقف التنفيذى لملف تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن.
وتم استعراض مستجدات خطة تطوير المفرخات والبحيرات، والإجراءات التى تمت فى تطوير مفرخات بحيرة السد العالى وباقى مفرخات المياه العذبة، فضلا عن خطة إنشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكى البحرى والبحيرات.
كما تم مناقشة موقف الأقفاص البحرية التى تم طرحها للمستثمرين، ودراسة المعوقات التى تواجه التنفيذ، وكذلك دراسة معوقات إنشاء مفرخين فى البحر الأحمر وبحيرات بحيرة المنزلة.
وتم عرض الموقف التنفيذى لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الدولة وتجديد عقود الإيجار.
كما شدد وزير الزراعة على ضرورة وضع آليات لإلقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال أصول الدولة غير المستغلة والإسراع فى إجراءات طرحها لاشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الأساليب.
وأكد على ضرورة عرض تقرير شهرى بالموقف التنفيذى وعرض المعوقات التى تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لإتخاذ اللازم بشأن الإسراع فى الخطوات التنفيذية.
