احتياطى النقد الأجنبى يرتفع 71.7 مليون فى يوليو
تستعد مصر لسداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولى خلال أغسطس الحالى على ثلاث دفعات بحسب بيانات صندوق النقد الدولى.
تتوزع الدفعات الثلاث إلى 347.8 مليون دولار فى الأول من أغسطس تمثل الفائدة على أرصدة الصندوق على مصر، ونحو 119.4 مليون دولار فى الثالث من أغسطس قسط من اتفاق التسهيل الائتمانى الممدد فى 2016، و340.5 مليون دولار فى 10 أغسطس قسط برنامج التمويل الطارىء الذى حصلت عليه مصر ضمن استجابتها لأزمة كورونا.
وتسعى مصر لاستئناف برنامج التسهيل الائتمانى الممدد الذى توصلت إليه مع صندوق النقد الدولى الصيف الماضى بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت على أول دفعة منه فقط بقيمة 347 مليون دولار، وتعمل على إتمام المراجعة الأولى له بعد شهور من التأخير.
من ناحية أخرى ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر 71.7 مليون دولار، خلال يوليو ليصل إلى 34.9 مليار دولار مقابل 34.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
وبدأ الاحتياطى فى الزيادة المتواصلة منذ سبتمبر من العام الماضى كسب خلالها 1.72 مليار دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزى، تراجعت توظيفات البنك للاحتياطى فى العملات الأجنبية بنحو 514 مليون دولار لتنخفض أرصدتها إلى 26.53 مليار دولار، فيما ارتفعت أرصدة الذهب 236 مليون دولار لتصل إلى 7.974 مليار دولار، وحقوق السحب الخاصة نحو 349 مليون دولار لتصبح 376 مليون دولار.
وارتفعت الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية، وهى ودائع بالعملة الأجنبية يحتفظ بها المركزى لدى البنوك المحلية، بنحو 297.4 مليون دولار لتصل إلى 4.668 مليار دولار.
وبحسب محللين تحدثوا فى وقت سابق لـ”البورصة” يلجأ البنك المركزى لزيادة الودائع غير الرسمية للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الرسمية، إذا ما كان هناك تدفقات ستذهب لسداد ديون خلال فترة قصيرة الأجل، وكذلك لمقابلة الاستثمارات الأجنبية فى محافظ الأوراق المالية.
كشفت بيانات البنك الدولى أن مصر يتعين عليها سداد 15.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالى، موزعة ما بين 2.8 مليار على الحكومة، و8.3 مليار دولار على البنك المركزى، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التى تُجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك سداد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.
