تسارع النمو الاقتصادي لدولة إندونيسيا في الربع الثاني بشكل غير متوقع إلى أعلى معدل في ثلاثة أرباع، مدعوما بالإنفاق الأسري والحكومي القوي رغم ضعف الصادرات وسط انخفاض أسعار السلع الأولية.
وسجل الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا نموا 5.17% في الربع من أبريل إلى يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بالنمو 4.93%. وتم تعديل معدل النمو للربع الأول بالزيادة قليلا إلى 5.04%.
وعلى أساس فصلي غير معدل موسميا، نما الناتج المحلي الإجمالي 3.86 في الربع الثاني، مقارنة بتوقعات بالنمو 3.72% في استطلاع رويترز.
وتلقى التعافي الاقتصادي في إندونيسيا بعد وباء كورونا دعما من طفرة في الصادرات بقيادة السلع الأولية العام الماضي، لكن المحللين يتوقعون أن يتراجع هذا الزخم مع انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية لإندونيسيا مثل زيت النخيل والفحم، وضعف الطلب العالمي وسط ارتفاع أسعار الفائدة في الكثير من الدول.
كما أثر التشديد النقدي في إندونيسيا برفع أسعار الفائدة 225 نقطة أساس في الفترة من أغسطس 2022 إلى يناير 2023 على الطلب المحلي.
ومع ذلك زاد استهلاك الأسر، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، 5.23% على أساس سنوي في الربع الثاني، في أسرع وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022.
كما ارتفع نمو الاستثمار والإنفاق الحكومي بأكثر من المثلين إلى 4.63% و10.62% على الترتيب.
وفي الوقت نفسه تراجعت الصادرات 2.75% في الربع الثاني على أساس سنوي.
