جنينة: المستثمرون باتوا مدركين للفجوة بين التضخم والفائدة
فى خطوة خالفت التوقعات رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضى.
ويتوقع محللون أن تستفيد البنوك من بيئة الفائدة المرتفعة فى صورة إيرادات أكثر ما يجعل الاستثمار فى أسهمها أكثر جاذبية.
وقال هانى جنينة، كبير محللى استراتيجيات الاستثمار بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الأسهم ستظل وعاءً استثمارياً جاذباً بعد إدراك الأفراد للفجوة الحقيقية بين التضخم الأساسى وبين العوائد من الفائدة.
عبد الحكيم: رفع العائد يرفع ربحية القطاع
وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث فى “أسطول” لتداول الأوراق المالية إن رفع الفائدة يزيد ربحية القطاع المصرفى، مما يعد أمر إيجابى لأسهم القطاع.
ومن جانبها قالت أمانى شعبان إن ارتفاع الفائدة يعنى أرباحًا أكثر فى صالح أسهم البنوك، مضيفةً أن أسواق المال لا تنتظر حدوث التأثير، وإنما تبدأ فى التحرك وفقًا للأخبار، مشيرة إلى أن القطاع المالى غير المصرفى قائم فى تمويلاته على القروض البنكية، مما يعنى تأثيرًا سلبيًا على هذا القطاع، وإيجابيًا على قطاع البنوك.
شعبان: أسهم البنوك ستسفيد من الزيادة
وتتداول أسهم القطاع المصرفى عند مضاعف ربحية يقدر ب4.93 مرة ، أقل من مضاعف ربحية المؤشر الرئيسى المتداول عند 6.6 مرة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها يوم الخميس رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وارتفع التضخم الأساسى فى مصر على أساس سنوى إلى 41% في يونيو مقابل 40.3% في مايو، كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى يونيو إلى 35.7% في يونيو، مقارنة مع 32.7% في مايو.
شفيع: ارتفاع أسعار الفائدة عن المستويات الحالية سيعيد تقييم أسهم القطاع
ومن ناحية أخرى قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن زيادة الفائدة إيجابى للبنوك، حيث يتحمل المقترضين الفائدة، موضحًا أنه مع ازدياد سعر الفائدة عن المعدلات الطبيعية تنعكس الأوضاع على البنوك، حيث يزداد عدد المودعين ويتراجع المقرضين عن الإقراض بسبب معدلات الفائدة المرتفعة.
وأوضح أنه فى حالة زيادة أسعار الفائدة عن المستويات الحالية سيؤثر سلبًا على نتائج أعمال البنوك والتى من شأنها أن تعيد تقييم أسهم القطاع ككل، مشيرًا إلى أن ارتفاع الفائدة أحد متطلبات المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولى، والتى اقترب موعدها، ومن متطلباتها تحرير سعر الصرف ومعناه هبوط سعر العملة وارتفاع التضخم ثم رفع الفائدة.
كتب: مرام أشرف ومحمود معتز
