قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ الحكومة تعتزم إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية نهاية الشهر الحالى أو بداية الشهر المقبل.
أضافت المصادر، أن مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات سينعقد لإقرار الشكل النهائى لبرنامج المساندة التصديرية تمهيداً لإطلاقه.
أوضحت أن الحكومة تسعى للحصول على موافقة جميع المجالس التصديرية بالنسبة للتعديلات الجديدة، من خلال لقاءات تتم بشكل مستمر مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى تطرح للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع خطة الدولة.
وأعلنت الحكومة بداية العام الجارى إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية بمجموعة جديدة من الحوافز يستمر لمدة 3 سنوات، وتضمنت التعديلات المقترحة للبرنامج خفض قيمة دعم تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، لتكون 30% بدلاً من 50% فى البرنامج القديم.
كما أقر البرنامج الجديد نسباً إضافية لتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة بنسبة 2% إضافى على قيمة الدعم بدلاً من 50% من المساندة الأساسية كما كان سابقاً، و2% إضافية للعلامات التجارية المصرية للمنتجات النهائية.
وفى موازنة العام المالى الحالى، رفعت وزارة المالية مخصصات المساندة التصديرية إلى 28 مليار جنيه مقابل 8 مليارات العام الماضى، لتمويل البرنامج الجديد.
قال مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات المصدرة تنتظر إطلاق برنامج دعم الصادرات للبدء فى تحديد أسعارها لمعرفة مدى قدرتها التنافسية فى الأسواق التى تتواجد فيها أو التى تسعى إلى دخولها.
أضاف «السلاب» لـ«البورصة»، أن الشركات تضع ضمن اعتباراتها عند إرسال قائمة أسعارها إلى المستوردين الأجانب الدعم والحوافز المقدمة من جانب الحكومة، لذلك فإن سرعة إقرار البرنامج الجديد وإنهاء حالة الغموض الحالية يحافظان على استمرار تدفق الصادرات.
وطالب «السلاب»، فى بيان بنقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين بالتعاون مع المجالس التصديرية، وتختص وزارة المالية بإيداع كامل المبلغ المقرر فى الموازنة لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى الأخير صرفه مباشرة للشركات.
