%70 من ثروة مصر البترولية تُحرق وهذا هدر لحقوق الأجيال القادمة
قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لـ”البورصة”، إن “البترول” خاطبت وزارة الكهرباء فى 2013 للاعتماد على الطاقة الشمسية، وإنتاج 2 جيجاوات سنويًا من الطاقة الشمسية، وإذا التزمت بذلك لم تكن الأزمة لتظهر على السطح من جديد، بل لكان هناك فائضًا.
وأشار إلى أن أكثر من 70% من حصة مصر تُحرق سواء غاز أومازوت، وهذا إهدار لثروة الجيل القادم، وأن الكهرباء عليها أن تحدث وفر عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة سواء الشمسية، أو طاقة الرياح.
أوضح أن الأزمة تكمن فى أن كل صيف يزيد الاستهلاك بنحو 6 إلى 7 جيجا، بسبب الأحمال غير المخطط لها، والتى لا يجب أن تكون كذلك كونها أمر متكرر.
وأشار إلى أنه مع زيادة الحرارة على الشبكات يحدث أن محطات الكهرباء تفقد جزءا من كفاءتها، فمع كل درجة زيادة عن 35 درجة مئوية تفقد المحطات 1% من كفاءتها، وعند وصول درجة الحرارة إلى 45 فالمحطة تفقد 10%.
وقال إن كل محطات الكهرباء في العالم تعمل بنوعين من الوقود، مثل الغاز، والسولار أو الغاز والمازوت، وبالتالى إذا حدث نقص فى نوع يكون الآخر موجود، وذلك يستدعي أن يكون هناك ترشيد لاستهلاك النوع الذي لا يمكن تخزينه، وهو الغاز لكن يمكن تخزين المازوت، أو السولار وفى حال نقص الغاز يتم العمل بالنوع الثانى.
ولفت إلى أن العجز في توفير الوقود يأتي نتيجة لضغط أحمال الصيف، وهو ما لا تُسأل عليه وزارة البترول، ولكن المنوط به أن يقوم بطلب هذه الزيادة في الوقود هي وزارة الكهرباء وتمولها وزارة المالية.
وقدًر كمال أن مديونية الشركات الأجنبية لدى وزارة البترول، لا تزيد على 300 مليون دولار، وهى مستوى طبيعى فى ظل المشروعات المستمرة بينهم، مستبعدًا عودة تراكم المديونيات القديمة.
وقال إن الحكومة عليها أن تعمل على تيسير الوصول للعملة الأجنبية والتأكد من توافرها، مشيرًا إلى أن توافر العملة كان سبب أساسى فى تراكم المديونة وأن الشركاء حصلوا على جزء من مستحقاتهم بالجنيه، خلال فترة توليه، لكنهم رفضوا الفكرة بعد ذلك.
وأشار إلى أن تصدير الغاز ليس القيمة المضافة فى الوقت الحالى، لكن القيمة المضافة التى نحاول أن نصل لها هى الشكل النهائي للصناعات التحويلية للاستفادة منها وتصدير المادة النهائية وجذب الاستثمارات.
وقال إن هناك حاجة دائمة لاكتشاف الحقول وضخ استثمارات لتعويض انخفاض فى إنتاج الآبار، متوقعًا أن يحدث دخول حقل نرجس الإنتاج فارق.
وقال إن القطاع البترولى المصرى، يحاول الحفاظ على مستويات الإنتاج وتلبية الاحتياجات، وبعد مرور 5 سنوات فإن انخفاض الإنتاج من ذروة 2.8 مليار قدم مكعبة فى 2019 إلى 2.3 مليار قدم فقط، هو إنجاز لأن هناك معدل نضوب طبيعى كان يجب أن يقل معه إنتاج الغاز إلى 1.4 مليار قدم، وأرجع ذلك إلى دخول آبار أخرى في منطقة الامتياز التي بها حقل ظهر حدت من تراجع إنتاجه.
