أصبحت إيطاليا أكبر سوق أوروبية تفرض ضريبة غير متوقعة على بنوكها مؤخرًا، لتنضم بذلك إلى موجة شنتها حكومات المنطقة سعيًا لجمع سيولة من خلال استهداف أرباح وعائدات المقرضين المدعومة بارتفاع أسعار الفائدة.
وفى وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطًا لدعم المواطنين الذين يكافحون مع ارتفاع تكاليف الطاقة والإسكان، يُنظر إلى المقرضين الذين يتمتعون بأرباح وفيرة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة باعتبارهم أهدافا سهلة النهب.
وقال جايلز إدواردز، محلل البنوك لدى “ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز”: “لن تخسر الكثير من الأموال إذا رُفعت الضرائب المفروضة على البنوك”.
وأعلنت إيطاليا فرض ضريبة قدرها 40% على الدخل الصافى للفوائد، فى أعقاب تحركات مماثلة اتخذتها حكومات الاتحاد الأوروبى فى إسبانيا والمجر والتشيك وليتوانيا خلال العام الماضى، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ومنذ الأزمة المالية العالمية، أى قبل عقد ونصف، تعرضت البنوك الأوروبية لوابل من الرسوم، التى كانت تهدف فى الغالب إلى تعويض تكاليف الإنقاذ، وبناء صناديق التسوية للحماية من حالات الفشل المستقبلية، أو تشجيع المقرضين على التخلص من الديون والتخلص من المخاطر.
لكن الموجة الأخيرة من الضرائب موجهة بشكل أكثر نحو تعزيز خزائن الحكومة، خاصة فى الدول ذات أسعار الفائدة الأسرع صعودًا مثل المجر والتشيك، وكذلك فى بعض دول منطقة اليورو، ومعظم الضرائب الأخيرة صُممت لتكون مؤقتة، لكن المستثمرين يحذرون من أنها قد تكون لها عواقب على المدى الطويل.
وقال فيليبو ألواتى، رئيس الشؤون المالية لدى “فيدريتد هيرمى”: “على الرغم من سهولة تطبيق إجراءات مثل الضرائب غير المتوقعة، إلا أنه قد يكون من الصعب التراجع عنها لأسباب سياسية”.
وأشار المحللون أيضًا إلى أن الرسوم قد يكون لها تأثيرات غير مقصودة.
وكانت الضريبة الجديدة فى إيطاليا تستهدف جمع حوالى 4.5 مليار يورو، وهو رقم خُفض لاحقًا إلى أقل من 2 مليار يورو، لكن إعلانها الأول الذى جرى من قبل نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفينى أدى إلى خسارة أسهم البنوك أكثر من 10 مليارات يورو من قيمتها يوم الثلاثاء، حسب ما أشار إليه دان نيدل، مؤسس شركة “تاكس بوليسى أسوشيتس”.
وأوضح نيدل أن “هذا ما يحدث عندما يكون لديك ضرائب سيئة التصميم، أى ضريبة تدمر قيمة أكبر مما يفترض تحصيلها”.
وعندما أعلنت الحكومة الإسبانية التى يقودها الاشتراكيون عن ضرائبها المفاجئة على أرباح البنوك الصيف الماضى، انخفضت الأسهم فى بعض أكبر المقرضين بنسبة تصل إلى 10%.
وتهدف الضريبة الإسبانية، التى فُرضت بداية العام الجارى، إلى جمع 3 مليارات يورو لحماية الناس من ارتفاع أسعار الطاقة عبر فرض ضريبة قدرها 4.8% على دخل البنوك من الفوائد والعمولات لمدة عامين.
كذلك، فرضت الدول الأخرى، التى كانت بنوكها بطيئة فى رفع أسعار الفائدة، ضرائب جديدة على بنوكها.
