أوضحت سفارة الهند في ليبيريا، أن قرار نيودلهي حظر تصدير بعض أنواع من الأرز لن يؤثر بشكل كبير على إمدادات الأرز إلى ليبيريا رغم ما أثاره القرار من تخوف من حدوث أزمة غذائية عالمية.
وتزامن إعلان سفارة الهند مع تحذير المرشح الرئاسي في ليبيريا سيميون فريمان مواطني بلاده من “أزمة أرز خطيرة تلوح في الأفق” بسبب الحظر؛ لاسيما مع اعتماد ليبيريا (التي تقع غرب إفريقيا) على الأرز كمصدر غذائي أساسي، وبما يمثله اضطراب سلاسل التوريد من عواقب على الأمن الغذائي هناك، بحسب ما ذكرت صحف محلية.
وكانت الهند قد فرضت – قبل أسابيع – حظرًا على تصدير الأرز غير البسمتي بسبب مخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية محليا والحاجة إلى ضمان إمدادات كافية لمواطنيها، فيما جاء توضيح سفارتها في مونروفيا بأن هذا القرار لن يعطل إمدادات الأرز إلى ليبيريا، على الرغم من أن الأخيرة مازالت تعتمد بشدة على استيراد المواد الغذائية الأساسية.
وذكر بيان سفارة الهند أن “الجانب الأكبر من الأرز الذي تستورده ليبيريا هو أرز مسلوق” ولا يشمله قرار حظر التصدير الخاص بالأرز غير البسمتي.
وتابع البيان أنه “من أجل ضمان التوافر الكافي للأرز الأبيض غير البسمتي في السوق الهندية ولتخفيف ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، قامت الحكومة بتعديل سياسة تصديره من “مجاني إلى رسوم تصدير بنسبة 20% ثم إلى حظر على الفور”.
وتعد ليبيريا خامس أكبر مستهلك للأرز في غرب إفريقيا وسابع أعلى مستهلك في إفريقيا (جنوب الصحراء)، وفقًا لتقرير للبنك الدولي بعنوان “الحصول على الأرز بشكل صحيح من أجل الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر”؛ حيث لفت التقرير إلى أنه خلال الـ15 سنة الأخيرة زاد استهلاك ليبيريا من الأرز بمعدل سنوي قدره 4.6% ليصل إلى 560 ألف طن عام 2021، وأدى الطلب المتزايد مقابل عدم كفاية الإنتاج إلى تزايد خطر انعدام الأمن الغذائي والفقر.
وأشار البنك إلى أن واردات الأرز تمثل ثلثي إجمالي استهلاك ليبيريا، مقارنةً بالثلث فقط في عام 1979 – العام الذي اندلعت فيه أعمال شغب الأرز في مونروفيا، مشيرًا إلى انخفاض معدل الاكتفاء الذاتي من ذروة بلغت 47.9% عام 2011 إلى 32.2% عام 2021، في حين زادت فاتورة استيراد الأرز خمسة أضعاف بين عامي 2011 و2021، حيث نمت بمعدل 15.6% سنويًا.
أش أ
