ثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الجهود المبذولة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مؤكدة التعاون المثمر بين الوزارة والصندوق في مختلف البرامج التي تخدم قضايا الأسرة والتنمية.
وأوضحت أن الوزارة تنفذ العديد من البرامج التي تعمل على دعم قضايا الأسرة انطلاقا من مظلة التنمية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري وإعلاء قيم ومبادئ الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم الأحد مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا مايير، لبحث ملفات العمل المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى البرامج التي تنفذها الوزارة وهي برنامج “مودة” الذي يستهدف إعداد المقبلين على الزواج وتعزيز معارفهم واتجاهاتهم بأهمية التماسك الأسري ومناهضة الانفصال والطلاق والتفكك، وبرنامج “2 كفاية” الذي يعمل تحت مظلة البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية ويهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وبرنامج “الاستشارات الأسرية” الذي يهدف إلى مساعدة الأسر المتعثرة على الوفاق الزوجي وحماية الأطفال، بالإضافة إلى برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي برسائل تنموية متعددة على رأسها حماية الفتيات والنساء من كافة أشكال العنف مثل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر والعنف البدني والنفسي ضد النساء.
من جانبها، أكدت فريدريكا مايير عمق تقديرها للتعاون المتميز مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بالإنجازات التي تحققت ببرنامج مودة ومعربة عن تطلعها للمزيد من التعاون، وتحقيق خطى كبيرة في تنظيم الأسرة تحت مظلة الجمعيات الشريكة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وشددت على أهمية تدريب الفرق الطبية في عيادات ومستوصفات الجمعيات الأهلية بما يشمل الأطباء والتمريض والقائمين على تقديم خدمات الصحة الإنجابية لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى السيدات في مصر.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار شراكاتها مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في المجالات الصحية والصحة الإنجابية في إنشاء عيادات “2 كفاية”، تقوم بالحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان لفحص واعتماد العيادات قبل إطلاقها وبداية العمل بها، كما تقوم وزارة الصحة والسكان بتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في تلك العيادات.
وقد تطرق النقاش بين كل من القباج و فريدريك مايير إلى ضرورة وضع آلية لتقييم تلك العيادات قبل التوسع فيها، للخروج بالمزايا التي وفرتها والعمل على تذليل أي عقبات واجهتها لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون، وهو العمل على نشر وسائل تنظيم الأسرة والسيطرة على الزيادة السكانية من أجل الاستثمار الأمثل في الأطفال وفي الأجيال القادمة.
