المهندس: السبب فى ظاهرة “الأوفر برايس” تلاعب التجار
تسعى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إلى مشاركة الحكومة والشركات أعضاء الغرفة إلى توطين 140 منتجا فى السوق المحلى خلال العامين المقبلين، وذلك فى محاولة للتغلب على مشكلات الاستيراد التى تواجه أغلب المصانع الفترة الحالية.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن نصيب الغرفة من الحصر الذى أجرته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و مركز تحديث الصناعة للمنتجات المستوردة ويمكن تصنيعها محليًا هو 140 منتجًا من إجمالى 152 منتجا.
أضاف فى حوار لـ «البورصة» أن الغرفة ستبحث مع الشركات احتياجاتها لبدء تصنيع تلك المنتجات سواء تمويلات مالية، أو استيراد ماكينات التصنيع، أو أراضٍ صناعية، أو إعفاءات معينة للبدء فى طريق التوطين بشكل سريع.
أشار إلى أن الغرفة وضعت استراتيجية جديدة مع بداية العام الجارى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع تمهيدًا لفتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أوروبا وأفريقيا، كما تسعى الغرفة إلى تحقيق التكامل الصناعى بين الشركات العاملة فى ذات النشاط.
أشار المهندس إلى أن القطاع يعتمد على منتجات وسيطة كثيرة، وتتجه كل شركة إلى استيراد احتياجاتها من الأسواق الخارجية، وبالتالى فإن تشبيك المصانع مع بعضها خلال الفترة الحالية سيساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية من جهة ويحافظ على استمرارية التشغيل والتصنيع.
نوه رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الزيادة الكبيرة التى شهدتها أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الشهور الماضية وانتشار ظاهرة مايسمى بـ «الأوفر برايس»، السبب الرئيسى لتخزين التجار للبضائع تزامنًا مع تباطؤ حركة استيراد المستلزمات.
زيادة صادرات الصناعات الهندسية فى القيمة وليس الكمية
لفت إلى أن الغرفة ليست معنية بالسيطرة على الأسعار داخل السوق المحلى خلال الفترة الحالية، مضيفاً أن جهاز حماية المستهلك هو القادر على السيطرة على الأسعار، إلا أن الجهاز يولى اهتمامه الأكبر بالسلع الاستراتيجية.
أكد أن الزيادات السعرية للأجهزة الكهربائية داخل المصانع تتماشى مع ارتفاعات مدخلات الإنتاج، والشركات تعانى خلال الفترة الحالية من صعوبة توفير الخامات المحليه بجانب أزمة الاستيراد بما انعكس سلبياً على الطاقة الإنتاجية للمصانع.
أشار إلى أن شركتى حديد عز وقنديل للصلب اتجهو مؤخرًا إلى زيادة الحصة التصديرية من منتج الصاج المستخدم فى صناعة البوتاجازات والثلاجات، الأمر الذى أثر على الحصة المحلية الموردة للمصانع لكونهما الشركتين المصنعة لهذا المنتج.
نوه إلى أن صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجارى حقق زيادة فى القيمة وليس فى الكمية، مبررًا تلك الزيادة بالصعود الكبير فى سعر العملة الصعبة.
وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 1%، لتسجل 2.002 مليار دولار، مقابل 1.982 مليار دولار عنم نفس الفترة من العام الماضى، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية.
ذكر أن الأزمة السودانية انعكست سلبيًا على صادرات الصناعات الهندسية منذ بداية العام الجارى وحتى الآن، نظراً لأن المصانع كانت تصدر منتجات تامة الصنع مثل المشغولات النحاسية، وأوانى الألومنيوم لدول السودان.. لكنها توقفت.
