وضوح رسالة البنك المركزى يُسرع استقرار سعر الصرف
يرى بحث صادر عن صندوق النقد الدولى أن الوقت المثالى للتحرك بشأن سعر الصرف لا يأتى أبدًا، لكن السلطات ربما “تتعرض للضغط” قبل أن تصبح جاهزة؛ وإذا كانت السوق الموازية قد اتخذت هذه الخطوة بالفعل، فيجب أن تلحق بها السياسات والأدوات.
وقال إن الانتظار حتى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبى، ومصداقية السياسات، يزيد من صعوبة إدارة التحول.
وأشار إلى أنه إذا كان بالإمكان الإعلان عن الانتقال إلى توحيد سعر الصرف كجزء من حزمة سياسة داعمة أوسع، مثل وضع حركة سعر الصرف فى سياق إطار عمل أوسع للاستقرار الكلى، فإن المؤشرات الإضافية ستدعم تحديد سعر الصرف، وبالتالي تميل إلى تقليل التقلبات.
ورجح أن يكون التوحيد السريع لسعر الصرف أقل تكلفة بكثير على الاقتصاد من النهج التدريجى، إذ يؤدى النهج التدريجى إلى تأخير عودة أسواق الصرف الأجنبى لطبيعتها، فالمشاركين فى الاقتصاد الذين يمكنهم اختيار الاحتفاظ بالعملات الأجنبية، أو لديهم بعض المجال للقيام بعمليات شراء مبكرة، سوف يقومون عادة باكتناز العملات الأجنبية إلى أقصى حد ممكن، ما لم يتم تعويض الوتيرة المتوقعة لانخفاض العملة بارتفاع الفائدة.
أوضحت أنه بالتالى، هذا يعنى أن البنك المركزى عليه أن يبيع المزيد من احتياطياته من العملات الأجنبية، وبسعر أرخص عن لو تم تحرير سعر الصرف.
اقرأ أيضا: صندوق النقد يرصد تجارب الدول فى توحيد سعر الصرف
وقال إنه فى الواقع فالنهج التدريجى قد لا يصل أبداً إلى مستوى التوازن، كما يضع عبئاً أكبر على سياسة الاتصالات التى ينتهجها البنك المركزى، حيث سيحتاج إلى تقديم بعض التوجيه للسوق دون إثارة استجابة مزعزعة للاستقرار مثل شراء العملات الأجنبية بالمضاربة، واكتناز السلع وما إلى ذلك.
أضاف أن توضيح تغير سياسة سعر الصرف فى حالة الانتقال التدريجى أمر صعب، خاصة أن الفترة الانتقالية طويلة، ولكنه أمر بالغ الأهمية في المساعدة على استقرار التوقعات.
وذكر أن الفشل فى التواصل يعنى المزيد من عدم اليقين، ويكاد يكون من المؤكد أن يؤدى لمزيد من التقلبات وانفلات أكبر، ولا يمكن أن تتم هذه الخطوة دون أن يلاحظها أحد، فسعر الصرف واضح ومعروف للغاية.
وقال: “لن يكون من الممكن التنبؤ بدقة بكيفية استجابة الاقتصاد لتوحيد سعر الصرف عند الوصول لسعر التوازن، كما أنه من بين العوامل التي ينبغى الاهتمام بها، هل كان سعر الصرف فى السوق الموازية مستقرًا، أم أنه كان ينخفض بشكل مستمر، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو السبب وراء الانخفاض، وهل السوق عميقة بالقدر الكافى للتعامل مع الصدمات، أم أنه من الأفضل وصفها بأنها ضعيفة ومتقلبة؟ وهل استجاب سعر السوق الموازى لاستخدام البنك المركزى للأدوات القائمة على أسعار الفائدة؟”.
وأشار إلى أن التواصل فى السوق مهم، وأن هناك عدد من الأسئلة المهمة التي يطرحها المشاركون فى الاقتصاد، وكلما زاد الوضوح الذي تستطيع السلطات توفيره، كلما كان استقرار سعر الصرف في توازن جديد أسرع.
وقال إن استخدام الإقناع الأخلاقى لتوجيه سعر الصرف، بعد خفضها، سيحفز المشاركين فى السوق على إبقاء العملات الأجنبية خارج السوق.
أضاف أنه من المهم تجنب أي اقتراحات بأن البنك المركزى قد يعود إلى إدارة سعر الصرف بشكل مباشر، على سبيل المثال، من خلال الاتصال بالبنوك وإخبارهم ما هو السعر الذي يجب نشره.
