قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر مستعدة لاستضافة “مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب” بالتعاون مع المجتمع الدولى، بما يُسهم فى مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس، والتى تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس.
وأعرب مدبولى، فى مستهل كلمته، عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحوار رفيع المستوى حول التعاون بين أفريقيا والبريكس والبريكس بلس، الذى يُعقد فى إطار صيغة “بريكس بلس” تحت عنوان “البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المُتسارع، والتنمية المُستدامة، والعمل متعدد الأطراف الشامل”.
وقال مدبولى: أود الترحيب بالخطوة التى أقرها تجمع البريكس باتجاه توسيع عضويته، والتى أثق فى أنها ستُساهم فى جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولى.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المُشاركة فى الجلسات المختلفة التى عُقدت فى إطار صيغة “بريكس بلس”، كما انضمتْ إلى بنك التنمية الجديد فى عام 2021، لافتا إلى تطلعُ مصر لأن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمُع من أجل الإسهام فى جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التى تُعانى منها دولنا، والتى تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك فى إطار التعاون الجنوب-جنوب.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه، رؤية مصر بشأن المجالات التى تمثل أهمية فى التركيز عليها فى إطار التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التى تواجهُها الدول النامية اليوم، وهى أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف الجهود فى إطار العمل المتعدد الأطراف الدولى والإقليمى بما يُلبى حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية فى المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرى الحديثة المُستدامة.
وأشار إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولى، لاستضافة “مركز عالمى لتوريد وتخزين الحبوب” بما يُسهم فى مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن رؤية مصر العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادى والمالى الدولى لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما فى ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالى العالمى.
وقال رئيس الوزراء: “نتطلعُ إلى دعمكم لما أطلقناه مؤخراً مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مُسمى “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” بهدف خلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، خاصة للدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية، هذا، بالإضافة إلى أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجارى بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضاً فيما بين الدول الأفريقية”.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهمية البناء على نتائج مؤتمر “COP 27″، الذى استضافته مصر فى عام 2022، والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية فى تمويل العمل المناخى، إلى جانب تنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية فى مواجهة الخسائر والأضرار، وكذا دعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، قائلاً فى هذا السياق: “نُقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية”.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم فى إطلاق الطاقات غير المُستغلة فى الدول الأفريقية، موضحاً أن رؤية مصر فى هذا الصدد – فى ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية “النيباد”، تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادى والعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات المصرية فى مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعي، والأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاص، وبالتشاور المستمر مع الأشقاء فى الدول الأفريقية. هذا، بالإضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية للمجالات ذات الأولوية لدول القارة من خلال تنبى مقترح “النيباد” بإطلاق مبادرة “فريق أفريقيا لحشد الموارد”.
